به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پیمان قربانی صبح امروز در جمع خبرنگاران به تشریح سیاستهای پولی بانک مرکزی پرداخت و اظهار داشت: در ماههای اخیر تاخیرها در انتشار آمارهای اقتصادی کاهش یافت و آمارهای اقتصادی به صورت منظم در اختیار مخاطبان قرار گرفت.
وی با بیان اینکه آمار و اطلاعات نقش و جایگاه ویژهای در تبیین شرایط و شکلدهی به انتظارات و افزایش آگاهی جامعه دارد، تصریح کرد: تبیین این شرایط باعث میشود فعالان اقتصادی و عموم مردم با اطلاعات بهتری تصمیمگیری کنند.
مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه در سیاستگذاریهای پولی 3 وقفه تشخیص، تصمیم و اجرا وجود دارد ادامه داد: هرچه قدر این وقفهها کاهش پیدا کنند سیاستگذاریها نیز بهتر خواهد شد؛ طی ماههای اخیر 3 گزارش در روزهای هفتم، چهارم و بیست و یکم آبانماه به شورای پول و اعتبار درباره وضعیت اقتصادی کشور ارائه دادیم.
قربانی با بیان اینکه یکی از گزارشهای ارائه شده به شورای پول و اعتبار درباره تاثیر مسکن مهر بر اقتصاد کشور بوده است، تصریح کرد: آثار نامطلوب شیوه تامین منابع مالی منابع توسعهای از جمله مسکن مهر در این گزارش مطرح و اعلام شد که 43 درصد از پایه پولی کشور به خاطر این طرح بوده است.
* کارگروه ویژه برای تامین مالی مسکن مهر تشکیل شد
وی با تاکید بر اینکه هدف بانک مرکزی ثبات قیمتی و مهار تورم است، افزود: درباره مسکن مهر هیچ مخالفتی در بانک مرکزی وجود ندارد بلکه شیوه تامین مالی مورد انتقاد قرار گرفته است.
قربانی با بیان اینکه شیوه تامین مالی ناسالم در آینده برای مسکن مهر ادامه نخواهد یافت، تصریح کرد: در بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی کارگروهی برای شناسایی و طراحی شیوه جدید تامین مالی مسکن مهر تشکیل شده است و در همین باره جلسات متعددی را داشتیم ولی هنوز به جمعبندی مشخص نرسیدهایم.
به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی دولت همچنان به تعهدات قبلی برای تامین مالی مسکن مهر پایبند است ولی از این پس شیوه تامین مالی تغییر خواهد یافت.
* تغییر نرخ سود بانکی فعلا منتفی است
مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تجدیدنظر در قوانین صرفا راهگشا نخواهد بود، تصریح کرد: در جلسات شورای پول و اعتبار به این نتیجه رسیدیم که فعلا در چارچوب موجود سیاستهای پولی به خصوص نرخ سود بانکی تغییری حاصل نشود و تصمیمات به افق آتی موکول شود.
قربانی ضمن اشاره به ثبات نرخ ارز طی ماههای اخیر و روند کاهشی نرخ تورم توضیح داد: نرخ تورم میانگین از 40.4 درصد به 40 درصد و تورم نقطه به نقطه از 45.1 درصد به 31.9 درصد کاهش یافته است که این روند بیانگر کاهش مشهود نرخ تورم طی ماههای اخیر است.
مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه با فرض ثبات سایر شرایط اقتصادی نرخ تورم تا پایان سال به 35 درصد نزدیک میشود، اظهار کرد: در کاهش تورم دغدغه عدم لطمه به رشد اقتصادی نیز مطرح است؛ کاهش انتظارات تورمی هزینههای تورمزدایی و کاهش تورم را کم کرد.
وی با بیان اینکه در ماههای آینده با تقویت روند کاهشی نرخ تورم زمینهای برای تعیین سیاستهای پولی با توجه به افق پیش رو حاصل خواهد شد تصریح کرد: انضباط مالی نیز در تعیین سیاستهای پولی نقش مهمی را دارد؛ با توجه به وضعیت روبهبهبود شاخصها و کاهش تورم، تقویت و ثبات نرخ ارز و اصلاح محیط کسب و کار در بهبود فضای اقتصادی کشور نقش موثری خواهد داشت.
قربانی در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه با توجه به تکلیف شورای پول و اعتبار تعیین ضوابط و شرایط اوراق مشارکت برعهده بانک مرکزی قرار گرفته است تاکنون چه اقدامی برای تعیین نرخ اوراق مشارکت و سایر شرایط این اوراق انجام شده است، تصریح کرد: همانطور که شورای پول و اعتبار اجازه داده بانک مرکزی میتواند اوراق مشارکت را تا پایان سال با ضوابط تعیین شده توسط رئیس کل بانک مرکزی منتشر کند اما هنوز این ضوابط مشخص نشده است و در زمان اجرا و در موعد مقرر سیاستهای لازم اعلام میشود.
وی با تاکید بر اینکه تعیین نرخ اوراق مشارکت در دست بررسی است در پاسخ به پرسش دیگر تسنیم مبنی بر اینکه نرخ سود تا چه زمانی بدون تغییر باقی خواهد ماند، گفت: نگاه ما به سیاستهای پولی در اینده متفاوت از گذشته است؛ در گذشته بسته سیاستی داشتیم که موارد مختلف را مورد اشاره قرار داده بود اما در آینده این بسته در دستور کار نخواهد بود.
قربانی با بیان اینکه از این پس سیاستهای لازم برای حوزه الکترونیک و نظارت در قالب بخشنامه و ابلاغ خواهد شد، افزود: اما برای سیاستهای پولی در چارچوب منعطف با توجه به وضعیت اقتصادی تصمیمگیری خواهیم کرد.
مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به تاکید خبرنگار ما مبنی بر اینکه با این حساب عملا بسته پولی بانکی از فعالیتهای سیستم بانک خارج خواهد شد اظهار داشت: با رصد تحولات اقتصاد کلان بانک مرکزی هر زمان احساس کند نیاز به تعیین سیاست جدید است آن را در قالب طرحی تازه به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد داد.
وی با تاکید بر اینکه با این حساب از قالب بسته پولی و بانکی خارج خواهیم شد تصریح کرد: البته اطلاعرسانیهای لازم از طریق بخشنامهها انجام خواهد شد؛ عملا با مجموعه سیاستهای پولی و بانکی قدیمی در قالب بسته سیاستی و نظارتی خداحافظی میکنیم ولی سیاستهای جدید با رویکرد آتی و متفاوت از قبل مورد اجرا قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/