به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، مصطفی حبیبی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در نظام قضایی ایران دادگستری شهرستان‌ها و مراکز شهرها وظیفه تحقیق و رسیدگی به پرونده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و تکمیل پرونده‌ها و صدور حکم لازم به دادسرا را دارد.

وی گفت: در بخش اداری و اجتماعی، قانون فردی را به عنوان دادستان و مدعی عموم جامعه برگزیده و دادستان علاوه بر این که باید کار قضایی خویش را انجام دهد وظیفه دادستانی که گسترده‌تر و در ارتباط با جامعه، ادارات، زندان ها و عموم شهروندان است را نیز باید به نحو احسن اجرا کند.

حبیبی افزود: علاوه بر این که دادسرا در احقاق حق، تعقیب مجرمان، کشف جرائم و مجازات افراد مجرم و ایجاد آسایش و آرامش نقش برجسته ای دارد مردم جامعه نیز در اکثر مواقع برای رسیدگی به مشکلات و اجرای قانون، دادسرا را مورد توجه خود قرار می دهند.

وی اضافه کرد: از ابتدای اردیبهشت ماه ‌36 هزار و 205 فقره پرونده در حال جریان بود، اکنون در 7 ماه فعالیت و تلاش 5 هزار و 431 فقره پرونده مختومه شده و این در حالی است که در سال قبل 14 هزار پرونده و امسال 34 هزار و 346 فقره پرونده کاهش یافته است.

دادستان ارومیه تصریح کرد: از برجستگی‌ها و نقاط قوت دادسرای ارومیه تکریم ارباب رجوع توسط کارکنان، وجود انگیزه و نشاط کاری پرسنل دادسرا، تعامل خوب دادستانی با ضابطان دادگستری، استقرار پزشکی قانونی، ثبت متمرکز الکترونیکی پرونده‌ها و از مهم‌ترین عملکرد مثبت و برجسته دادسرا کاهش موجودی و کنترل افزایش پرونده‌ها است.

وی بیان کرد: از دلایل عمده افزایش جرائم در استان، مرزی بودن آن است که قاچاق مواد مخدر و کالا و انجام قتل عمد را افزایش داده و به همین دلیل تعداد زندانیان زندان‌ها بیشتر از ظرفیت آن هستند.

دادستان ارومیه اظهار کرد: اکنون 4 هزار زندانی در شهر و 8 هزار زندانی در سطح استان وجود دارد درحالی که ظرفیت زندان‌ها 700 نفر بوده و این سبب کمبود فضا و ایجاد مشکل در نگهداری زندانیان می‌شود.

دادستان ارومیه اظهار کرد: 50 درصد جرایم زندانیان هم در بخش مردان و هم در بخش زنان مربوط به مواد مخدر است.

حبیبی گفت: امسال 11 حکم قصاص اجرا و 2 حکم قصاص عفو شده است، این بخشش در اثر تلاش‌ها و فعالیت‌های بی وقفه کارکنان اداره زندان ها، دادسرا و سایر بخش‌های دستگاه های قضایی است.

انتهای پیام/ آ