به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، دولت یازدهم در ارائه بودجه 93 فرمول جدیدی را در نظر گرفته و اولویت را به پروژه های عمرانی داده است. البته اولویت دولت طرح هایی هستند که در حال اتمام بوده وبالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند. چنین فرمولی باعث دسته بندی های موافق و مخالف در مجلس شده است و شاهد بودیم طی دو روز گذشته کار نمایندگان برخی استان ها تا مرز استعفا هم پیش رفت. مسئله اصلی این است که بودجه عمرانی کشور به چه نحوی تدوین، تصویب و هزینه شود.
طبیعی است هر نماینده ای سعی می کند بیشترین اعتبار را برای حوزه انتخابی خود دریافت کند. چراکه چنین اقدامی می تواند برای او فواید زیادی داشته باشد. اما آیا این تمام داستان مربوط به پروژه های عمرانی کشور است؟ برای پاسخ به این سوال باید توجه داشت توجه به زیرساخت ها از ضروریات توسعه و آبادانی هر کشوری به حساب می آید. توسعه زیرساخت ها با عملیات عمرانی می تواند حوزه های دیگر را نیز تحت پوشش قرار دهد. با توجه به اینکه دولت دهم تعداد زیادی پروژه عمرانی نیمه تمام را روی دست دولت یازدهم گذاشت این کار دولت روحانی یعنی توجه به پروژه های عمرانی کاری اقتصادی و عاقلانه است. دولت روحانی مجبور است این تعداد پروژه های نیمه تمام که روی دستش مانده را به سرانجام برساند.
اگر پروژه های نیمه تمام به سرانجام نرسد به اصطلاح وضعیت از اینجا مانده و از آنجا رانده به وجود خواهد آمد. یعنی نه پروژه های گذشته به اتمام می رسد نه پروژه های تازه کار حتی به نیمه خواهد رسید. به همین خاطر عاقلانه ترین تصمیم همین خواهد بود که دولت به عنوان مثال یک بازه زمانی حداقل تا دو سال آینده را در نظر گیرد و فقط در این مدت زمانی به اتمام پروژه های نیمه کاره بپردازد.
به اعتقاد بنده با توجه به اینکه بسیاری از زیرساخت های اقتصادی کشور به بودجه عمرانی مرتبط است، هر اندازه به بودجه عمرانی کشور بها داده شود به همان میزان نیز وضعیت اشتغال کشور و زیرساخت های اقتصادی ارتقا خواهند یافت.به نظر من دولت یازدهم با این تفکر در پی اصلاح وضع موجود و کاستن از تورم و نقدینگی در کشور است. اگر به بودجه هایی که در ادوار گذشته در کشور تنظیم شده است توجه کنیم، متوجه می شویم که همواره دولت ها بودجه عمرانی را از بودجه جاری بیشتر در نظر می گیرند. اما دولت یازدهم از ابتدا به میزانی که در سال آینده نیاز بوده بودجه در اختیار بخش جاری قرار داده و همچنین آن میزان که پیش بینی می کرده برای بخش عمرانی بودجه درنظر گرفته است.
در شرایط کنونی اقتصاد کشور خمود و بیمار است، بنابراین با ادامه روند فعلی نمیتوان انتظار داشت چنین بیماری ای از اقتصاد ایران دور شود. از طرفی با توجه به اینکه همواره بودجه کشور وابسته به درآمدهای نفتی بوده است این عملکرد دولت می تواند تا حدودی از این وابستگی بکاهد.تحویل بودجه دولت یازدهم بی شک تاثیرات مثبتی در اقتصاد کشور و فضای کسب وکار به جای خواهد گذاشت.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.