به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، در جمهوری اسلامی ایران که دستیابی به اهداف ملی و تعیین شده سند چشم انداز از طریق آثار سیاست های کلی و قوانین برنامه پی جویی می شوند، سند بودجه مهم ترین ابزار در راستای تحقق اهداف برنامه و سیاست های کلی نظام تلقی می شود. هم راستا بودن بودجه با اسناد فرادستی شرط لازم برای تحقق اهداف قانونی است.
از این رو اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی کشور متناسب با سیاست های کلی نظام یکی از اقدامات اساسی در راستای رسیدن به اهداف سند چشم انداز است. با توجه به این ملاحظات، فرآیند اصلاحی در ساختار نظام بودجه ریزی کشور از سر گرفته شد. بودجه سال 1393 آغاز یک حرکت متفاوت نسبت به سال های قبل است. از سال ها قبل یک حرکت اصلاحی شروع شده بود که به دلایلی متوقف ماند؛ اما در سال 1393 بار دیگر حرکت به سوی یک بودجه شفاف و قانونمند از سر گرفته شده است.
در لایحه بودجه سال 1393 با هدف افزایش شفافیت و نظم سه مرحله از چهار مرحله، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد طرح ریزی شده است. در لایحه بودجه سال آینده فعالیت های دستگاه های اجرایی تعیین و احصا شده است. برای این فعالیت های شاخص عملکرد به صورت کمی مشخص شده است، زیرا وقتی فعالیت ها احصا می شوند، باید کمیت پذیر باشند. در مرحله سوم نیز برای هر فعالیت هزینه تمام شده، احصا می شود. در این چارچوپ مشخص می شود هر دستگاهی چه وظیفه ای برعهده دارد و در سال هدف باید چه میزان از آن را با چه قیمتی محقق کند. پیامد این رفتار علاوه بر شفافیت، انضباط ملی و پاسخگو کردن دستگاه های اجرایی است. در گذشته یکی از گرفتاری های نظام بودجه ریزی، نبود ابزاری برای مقایسه و ارزیابی ماموریت ها و اقدامات بود. با عنایت به این ملاحظات، هدف گذاری برای تحقق بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد از تکالیف قانونی پایه ریزی شد.
بنابراین باید در سال 94 گام های دیگر این فرآیند تکمیل شده و در سال 95 تمامی حلقه ها تکمیل شوند، اما اکنون آنچه می توان در مورد تلاش برای تدوین لایحه بودجه سال آینده گفت، در یک کلام متجلی می شود. پیام لایحه انضباط مالی؛ هدفی که می تواند اثر خود را در سایر متغیرهای اقتصادی و زندگی مردم به وضوح نشان دهد.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.