به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قرارداد 25 ساله فروش گاز به امارات که با نام کرسنت معروف شد قرار بود از پایان سال 2005 میلادی اجرایی شود اما با دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات کشور متوقف شد.
این دلایل که مبتنی بر فساد موجود در این پرونده و در نظر گرفته نشدن منافع ملی بود در طول سالهای گذشته از سوی مسئولان رده های مختلف کشور پیگیری شد تا اینکه وجود فساد در این پرونده مورد تأیید دیوان بین المللی لاهه قرار گرفت.
پرونده کرسنت در دیوان لاهه هنوز در حال بررسی است و با وجود اینکه وجود فساد در این قرارداد برای بخش داوری دیوان لاهه به اثبات رسیده اما هنوز داوری نهایی انجام نگرفته است.
در این مدت می بایست از سوی ایران سه نوبت خلاصه فساد موجود در کرسنت به دیوان لاهه ارسال شود که دو نوبت گذشته ارسال شده و هم اکنون وزارت نفت دولت یازدهم تا امروز می بایست سومین خلاصه فساد را به دیوان لاهه ارسال کند.
در صورتی که این اقدام از سوی مدیران فعلی وزارت نفت در زمان مناسب انجام نگیرد احتمال ضرر 10 میلیارد دلاری برای ایران وجود دارد. چرا که در صورت تکمیل نشدن پرونده، تلاشی که از سوی شرکت کرسنت برای نشان دادن تغییر مواضع ایران در پیگیری فساد کرسنت در حال انجام است، ممکن است داوری در این پرونده را به سمتی سوق دهد که با وجود تمامی فسادهای قرارداد کرسنت، ایران برای اجرایی نشدن آن به صورت ناعادلانه به پرداخت 8 تا 10 میلیارد دلار غرامت محکوم شود.
در روزهای گذشته، در پیگیری وضعیت کرسنت از مسئولان دولت یازدهم، اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور از پاسخگویی در خصوص جزئیات کرسنت خودداری کرد و گفت: هر گونه سوال در مورد کرسنت را از آقای زنگنه بپرسید.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران نیز در این باره گفت: محکومیتی برای ایران در کار نبوده و در کار نیست.
حال باید دید، پس از گذشت 12 سال از امضای قرارداد کرسنت و ابهام های بسیار این قرارداد سیاسی - اقتصادی و تغییر سه دولت در این مدت، آیا مدیران دولتی در دولت یازدهم خود را ملزم به پاسخگویی به مردم در این باره می دانند.
انتهای پیام/