به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، اقتصاد ایران هم اکنون به باور کارشناسان در وضعیت رکودی – تورمی حاد است اما دولت ابتدا باید به کدام معضل رسیدگی کند؟ تورم یا بیکاری؟ این پرسش از آن رو عنوان می شود که برخی معتقدند، سیاست های مدیریت تقاضای دولت در یک زمان نمی تواند، دوهدف تورم و بیکاری را با هم دنبال کند و به اصطلاح نوعی بده – بستان (Trade off) بین اهداف وجود دارد. به عبارت دیگر اگر دولت بخواهد هدف کاهش تورم را دنبال کند، این کار به هزینه افزایش بیکاری خواهد بود و بالعکس.
با وجود این می توان مثال های نقض بسیاری را برای این رویکرد چه در اقتصاد ایران و چه در اقتصاد جهانی شاهد آورد. به عنوان مثال در اقتصاد آمریکا و اروپا طی رکود اخیر بارها بسته های انبساطی نظیر برنامه های تسهیل مقداری انجام شد تا رشد اقتصادی جان تازه ای بگیرد و بیکاری کاهش یابد و در عین حال، با وجود این سیاست های انبساطی، تورم در این کشورها افزایش محسوسی نیافت. از سوی دیگر در ایران، مثلا در دوره ریاست طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی، سیاست انقباض پولی محسوسی اعمال شد که در نتیجه آن با یک تاخیر زمانی تورم حتی در دوره ای تک رقمی شد، اما رشد اقتصادی تغییر محسوسی نکرد و بیکاری نیز افزایش نیافت.
از این مثال ها بسیار است، مثال هایی که نشان می دهد نتایج بلندمدتی که در تئوری اقتصاد کلان مورد اجماع است، در کوتاه مدت نیز رخ داده است، یعنی اگر چنان که نظر اجماعی می گوید: رابطه بلندمدتی بین تورم و بیکاری نیست این عدم رابطه در کوتاه مدت نیز صادق است. اگر بحث بده- بستان بین اهداف نقض شود، آن گاه اولویت بندی بین اهداف، آن چنان معنادار نخواهد بود.
از این رو ای بسا دولت می تواند، سیاست هایی را به پیش ببرد که با اثر گذاری مثبت بر هر یک از دو متغیر تورم و بیکاری، بر متغیر دیگر تاثیر منفی نداشته باشد و به نظر نگارنده دولت فعلی و اقتصاددانان آن به این امر به خوبی واقف هستند. سیاست های مدیریت تقاضا در ایران بیش از هر چیز بر تورم موثر است و با چنین دیدی است که مجموعه دولت به دنبال سیاست های انقباضی است.
از یک سو بودجه انقباضی بسته شده (که البته دلیل دیگرش کاهش درآمدهای ارزی است) و بانک مرکزی نیز بر سیاست های انقباض پولی تاکید می کند. اما از آنجا که مشکل رکود اقتصاد ایران وابسته به تنگناهای تولید است، این انقباض در طرف تقاضای کل بر آن موثر نیست و ای بسا با کاهش سطح تورم و ایجاد ثبات اقتصادی بیشتر، بتوان سرمایه بیشتری جذب کرد و بر تولید و رشد اقتصادی افزود و در نتیجه بیکاری کاهش یابد.
برای غلبه کردن بر رکود اقتصاد ایران، سیاست های مدیریت تقاضا، اثر معنی داری نخواهد داشت، بلکه باید با رفع موانع مختلف در بازارها، تعمیق حقوق مالکیت، سیاست های جذب سرمایه گذاری خارجی، کاهش ریسک ها و ... به جنگ با رکود رفت؛ سیاست هایی که به هیچ رو با سیاست های اتخاذی برای کاهش تورم ناسازگار نیست البته به دلیل ماهیت متفاوت دو مشکل بیکاری و تورم و سیاست های مقابله با آنها، می توان انتظار داشت که کاهش تورم خود را زودتر از رشد اقتصادی بروز دهد.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.