به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیسجمهور در اولین اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی کشور در دولت یازدهم با تاکید بر اینکه دستگاههای اجرایی حق ندارند، قولهای بیهوده به مردم بدهند، تصریح کرد: بنای کشورداری و اداره کشور بر این نیست که هر روز اتفاق جدیدی در کشور بیفتد تا مردم شگفتزده شوند و واقعیتها در کشور دچار لغزش شود؛ در واقع حکمرانی عادلانه و منصفانه را در این میبینیم که مردم مطمئن باشند اگر دولت تصمیمی میگیرد، مبتنی بر قوانین و مقررات است.
وی افزود: از جهتگیریهای دولت این است که فضای زندگی، کسب و کار، مناسبات بین دولت و مردم به گونهای باشد که در آن امکان پیشبینی پذیری وجود داشته باشد.
رئیس دفتر رئیسجمهور با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید به کاری ارزش میدهیم که براساس قوانین و مقررات باشد، ادامه داد: باید به فضایی برسیم که همه مردم یقین کنند اگر کارشان بر طبق قوانین باشد، کسی کاری به کارشان ندارد و اگر تخلف کردند، فورا حق مردم از آنها مطالبه میشود و آن روز، روز پیشرفت و عدالت است.
نهاوندیان با تاکید بر اینکه این دولت مدیرانی را تشویق میکند که کمتر ناآرامی ایجاد کرده و بیشتر فضای آرامش و اعتماد به قوانین و کسب و کار را به وجود آورند، گفت: نباید با تغییرات یکباره قوانین، باعث نگرانی مردم شویم، بلکه باید به سمتی برویم که فضا قابل پیشبینی شود.
وی با اشاره به مزین شدن این دهه به عنوان پیشرفت و اعتدال از سوی مقام معظم رهبری، خاطرنشان کرد: هدف اصلی این دولت پیشرفت و عدالت است و اگر عدالت را غایت قوانین و مقررات بدانیم، پس باید مناسبات حقوقی را در تمامی عرصهها مورد توجه و تاکید قرار دهیم.
رئیس دفتر رئیسجمهور تاکید کرد: میخواهیم کشور پیشرفت کند و در عین حال عدالت رعایت شود، اما در این پیشرفت و رعایت عدالت، مناسبات حقوقی و حد و مرزها را ملاحظه میکنیم؛ میخواهیم این ماشین جلو برود.
نهاوندیان با بیان اینکه معاونت حقوقی زمانی مطلوب عمل کرده است که راه دسترسی به اهداف را با رعایت قوانین و مقررات نشان دهد، به انتقاد از عدم اجرای سند چشمانداز 20 ساله پرداخت و گفت: طبق این سند باید در منطقه در حوزههای مختلفی اول باشیم، ولی باید دید ما چه میزان رشد کردیم و دیگران چگونه جلو رفتند؟
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارائه لایحه بودجه سال 93 از سوی دولت به مجلس، گفت: یکی از افتخارات این دولت این است که در اولین سال فعالیت خود با اینکه فرصت کمی در اختیار داشت، در موعد مقرر لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرد.
رئیس دفتر رئیسجمهور افزود: این دولت در فرصتی کوتاه، بودجهای را تدوین کرد که میتواند ادعا کند ارقام آن واقعی است و از هر خط آن میتواند دفاع کند و این یک افتخار است.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: جنبه نمادین تقدیم به موقع لایحه بودجه، رعایت احترام قوانین و مقررات بود و این امر ارزشمندی است و دولت تدبیر و امید با تحقق این موضوع این پیام را به زیر مجموعههای خود اعلام کرد که برای این دولت، رعایت قوانین دارای اولویت جدی و بسیار مهم است.
وی اضافه کرد: میخواهیم این پیام به تمام ارکان اجرایی قوه مجریه سرایت کند تا آنها نیز خود را متعهد به قانون بدانند و اگر جایی نتوانستند قانون را رعایت کنند، باید عذر قابل قبولی ارائه کند و اگر در جایی قانون قابل رعایت و عمل نیست، باید قوانین جایگزین تصویب شود.
رئیس دفتر رئیسجمهور با بیان اینکه متأسفانه در طول این سالها پروژههایی را از نظر بودجهای زخمی کردهایم و عملا نتوانستهایم برای آنها کاری کنیم، تصریح کرد: گاهی برخی پروژهها 20 سال طول کشیده که به بهرهبرداری برسد و حاصل این موضوع جزء بدبینی مردم نبوده است.
نهاوندیان با بیان اینکه در قانون بودجه تلاش کردهایم، تعهدی به مردم بدهیم که از عهده اجرای آن برمیآییم، گفت: دادن وعدههایی که خوشحالی آن در حد یک برنامه و یا در حد یک سفر است و عملا اجرایی نمیشوند، نتیجهای جزء افزایش بدبینی ندارند؛ وقتی اعتماد مردم افزایش پیدا میکند که ببینند پشت حرفی که زده میشود، عمل و نتیجه هست.
وی خطاب به معاونت امور حقوقی دستگاههای اجرایی کشور، اظهار داشت: نسبت به وعدههایی که در دستگاههایتان به مردم داده میشود، حساس باشید و دقت کنید.
رئیس دفتر رئیسجمهور گفت: اگر مردم در این ارتباط صداقت دیدند با صداقت برخورد میکنند.
نهاوندیان با اشاره به سرمایه اجتماعی دولت یازدهم و اعتمادی که مردم نسبت به دولت دارند، خاطرنشان کرد: این دولت فعالیت خود را با این سرمایه آغاز کرده و باید از این سرمایه حراست کرد.
وی با بیان اینکه "عزم دولت این است که معاونت حقوقی با قوت بیش از پیش مأموریتهای مهمی را که بر عهده دارد به پیش ببرد"، ادامه داد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکنون دستاوردهای خوبی داشته است، گرچه باید گامهای بلندتری برداشته شود.
رئیس دفتر رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مردم هر چهار سال یکبار بار رأی مستقیم خود رئیس قوه مجریه را انتخاب میکنند و این فرصت مغتنمی برای بازنگری و بازیابی حقوق مردم در ماشین بروکراسی دولت است.
نهاوندیان اظهار داشت: نکتهای که بر آن تاکید دارم این است که در نظامی که مردمی است و قوه مجریه خود را خدمتگزار مردم میداند، مسئولان حقوقی در دستگاهها نباید فقط یک طرف میز را ببینند، بلکه باید طرف دیگر میز را که مردم هستند نیز ببیند و حقوق مردم را احصا کنند؛ همانقدر که نسبت به حقوق دستگاهها دلسوزی دارند، نسبت به حقوق مردم هم باید حساسیت و دلسوزی داشته باشند که البته این مسائل در هر یک از دستگاههای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی یک معنا دارد.
وی در پایان، با بیان اینکه "گاهی عدم تصمیمگیریها و معطل گذاشتنها موجب میشود که حقوق افراد ضایع شود"، گفت: باید نسبت به حقوق افراد حساس باشیم و همانطور که گفتم، جهتگیری در این دولت این است که فضای زندگی، کسب و کار و فضای مناسبات دولت با مردم، فضایی باشد که در آن امکان پیشبینیپذیری وجود داشته باشد.
انتهای پیام/