به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم آباد، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد در ابتدای این مراسم با اشاره به مزیتهای بیشمار استان لرستان اظهار کرد: این مزیتها نه تنها برای توسعه یک استان که برای اداره یک کشور هم کفایت میکند.
حسین سلاحورزی با تأکید بر این که لرستان از حیث شاخصهای کلان توسعهی اقتصادی، جایگاه مناسبی ندارد، افزود: ضرورت دارد این مسئله عارضهیابی شود و با تفکر و تأمل، ریشههای این تناقض آزاردهنده معلوم شود.
سلاحورزی در مورد چرایی برگزاری همایش حمایت قضایی، رونق اقتصادی گفت: از دو سال پیش علاوه بر رویههای جاری موجود، تشکیل کمیته حمایت قضایی که از قبل به عنوان یک بخشنامه وجود داشت و پررنگ نبود، با مساعدت رئیسکل دادگستری لرستان در دستور کار جدی قرار گرفت که تاکنون با برگزاری جلسات منظم و متعدد، موانع تولید و سرمایهگذاری را مورد بررسی قرار دهد.
وی بیان کرد: در همین رابطه خوشبختانه سال گذشته دستگاه قضایی استان در مراسمی که در اتاق ایران برگزار شد، به عنوان یکی از استانهای موفق در این زمینه معرفی و مورد تشویق قرار گرفت.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد، تصریح کرد: علاوه بر همه مزیتهایی که لرستان دارد و همه از آن آگاه هستیم.
راهحل رفع بیکاری، سرمایهگذاری بخش خصوصی است
معاون برنامهریزی استاندار لرستان نیز در این همایش با اشاره به اینکه بیکاری منشأ بسیاری از معضلات و مشکلات است، اظهار کرد: راهحل ریشهای بیکاری، تنها و تنها سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی است.
علیهادی چگنی افزود: نخستین مرحله سرمایهگذاری بخش خصوصی، وجود ظرفیت در استان است که علیرغم مزیتهای فراوان، مشکل اینجا است که این ظرفیتها از بالقوه به بالفعل تبدیل نشدهاند.
وی به تناقض امکانات و ظرفیتهای استان از یک سو و توسعهنیافتگی لرستان از سوی دیگر اشاره کرد و افزود: متأسفانه دولتهای گذشته به دلایل مختلف از جمله درگیر شدن لرستان با پدیده جنگ 8 ساله، زیرساختهای لازم را در این استان فراهم نکردهاند و همین مسئله یکی از دلایل عدم توسعه این استان محسوب میشود.
وی به راههای برونرفت از شرایط موجود اشاره کرد و گفت: در اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای سیاستهای اصل 44 به صراحت آمده که اقتصاد در دست بخش خصوصی باشد و دولتها تنها باید زیرساختها را فراهم کنند.
معاون برنامهریزی استاندار با تأکید بر اینکه اقدامات خوبی در راستای فراهم کردن زیرساختها در حال انجام است، بیان کرد: با توجه به مشکلاتی که به هر حال به صورت کلی وجود دارد، باید از سرمایهگذاران موجود و در حال فعالیت استان حمایت کنیم تا بتوانند به فعالیتشان ادامه بدهند.
هادیچگنی کمبود منابع بانکی را یکی از موانع سرمایهگذاری در لرستان دانست و تصریح کرد: در چنین وضعیتی انتظار میرود سرمایهگذارانی که از تسهیلات بانکی استان استفاده کردهاند، حسابها را به خارج از استان انتقال ندهند.
هادیچگنی تلاش در راستای جذب سرمایهگذاران جدید را هم با اولویت صنایع مادر و بالادستی، از جمله راهکارهای برونرفت استان از مدار توسعهنیافتگی قلمداد کرد و افزود: خوشبختانه اقدامات خوبی در دستور کار استاندار قرار گرفته که در زمان لازم به آنها اشاره خواهیم کرد.
انتهای پیام/ ب