به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برنامههای وزارت کشور در دولت یازدهم را مورد ارزیابی قرار داد. متن این گزارش بدین شرح است:
وزارت کشور از مهمترین وزارتخانه ها در جمهوری اسلامی ایران است. دلیل اهمیت این وزارتخانه به کار ویژههای آن بر میگردد. این وظایف را میتوان ترکیبی از امور سیاسی اجتماعی، امنیتی انتظامی و عمرانی شهرداری دانست.
زیرمجموعه وزارت کشور در هر استان، استانداری و فرمانداری است و این وزارتخانه به اداره امور درون مرزی کشور میپردازد. در واقع، این وزارتخانه با شبکه اجرایی سرتاسر کشور روبرو است که مجری سیاستهای نظام و دولت است. در دولت یازدهم عبدالرضا رحمانی فضلی توانست با آرای بالایی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرد و این امر میتواند عامل مهمی در همکاری و اجراسازی و برنامههای وزیر باشد این گزارش در پی آن است با بررسی و واکاوی برنامههای وزیر کشور، به بیان نقاط قوت و ضعف آنها بپردازد.
شرح وظایف وزارت کشور شامل «فراهم کردن موجبات حفظ نظم و امنیت در کشور، تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون، اجرای سیاست عمومی، حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی با استفاده از مشارکتهای عمومی، نظارت بر اداره امور مناطق کشور از طریق استانداران، فرمانداران، بخشداران و دهداران و رفع بحرانهای ناشی از حواث و وقایع غیرمترقبه» میشود.
در واقع وزارت کشور حافظ نظم و امنیت، هماهنگ کننده سازمانهای دولتی، محلی و مردمی در سطح شهرستانها و استانها و فراهم کننده موجبات اجرای سیاستهای عمومی دولت است. تدوین سیاستهای کلان در حوزه تقسیمات کشوری، اقوام و اقلیتها، احزاب و تشکلها و شوراهای اسلامی شهر و روستا و طراحی برنامههای عملیاتی در این حوزهها بر عهده این وزارتخانه است. همان گونه که ملاحظه میشود وظایفی که برای وزیر کشور تعریف شده را میتوان ترکیبی از امور سیاسی اجتماعی، امنیتی انتظامی و عمرانی شهرداری دانست.
در واقع، وزارت کشور به واسطه گستره وظایفی که دارد و هم اینکه به نوعی مسئول مدیریت سیاست داخلی کشور است اهمیت فوق العاده ای دارد. زیرمجموعه وزارت کشور در هر استان، استانداری و فرمانداری است و این وزارتخانه به اداره امور درون مرزی کشور میپردازد. در این وزارتخانه با شبکه اجرایی تمام کشور که مجری سیاستهای نظام و دولت است، روبروییم.
حجتالاسلام حسن روحانی و عبدالرضا رحمانی فضلی در مقاطع مختلف درباره وزارت کشور، کارکردها و اهمیت آن سخن گفته اند. حجت الاسلام حسن روحانی در تاریخ 28 مردادماه 1392 در مراسم تودیع و معارفه وزرای کشور دولت دهم و یازدهم، سخنان مهمی درباره جایگاه این وزارتخانه در دولت ایراد کرد.
از نگاه رئیس جمهوری، مشروعیت سیاسی نظام از طریق تلاش و برنامه ریزی و به دست مدیران این وزارتخانه محقق میشود؛ زیرا در کشور، مشروعیت سیاسی نظام از طریق آرای مستقیم و غیرمستقیم مردم حاصل میشود. در نتیجه مدیران وزارت کشور باید بکوشند اعتماد مردم را جلب و آنها را به مشارکت در انتخابات ترغیب کنند. همچنین این وزارتخانه موظف است ضمن رعایت قوانین و مقررات، شفافیت در انجام امور را بالا ببرد و در این صورت است که اعتماد مردم نیز نسبت به این وزارتخانه و همچنین کل دولت افزایش خواهد یافت.
به عقیده رئیس جمهوری، وزارت کشور یک وزارتخانه فرابخشی است و استانداران به عنوان یک مدیر معمولی در یک استان نیستند، بلکه استانداران نمایندگان عالی سیاسی نظام جمهوری اسلامی در استان محسوب میشوند. استانداران به عنوان نمایندگان دولت مسئولیت امنیتی، اجتماعی، اقتصادی، هر منطقه را بر عهده دارند.
از طرف دیگر به نظر میرسد برای نیل به سیستم حزبی و پاگرفتن و پررنگ شدن نقش احزاب در اداره امور نیاز به عزم جدی و پی ریزی برنامههای مدون از سوی نهادهای مختلف همچون مجلس شورای اسلامی و به ویژه وزارت کشور است که بدون شک یکی از مهمترین نهادها در این زمینه به حساب میآید و به همین دلیل نیاز به نگاه و توجه جدی تری در این حوزه احساس میشود.
به نظر می رسد موضوع احزاب گرچه به وفور در سخنان دولتمردان جدید برجسته شده اما میتوان گفت که با توجه به مشکلات این حوزه و عدم شکلگیری سیستم حزبی به صورت اصولی نتوان به دستاوردهای قابل توجهی در این زمینه با ادامه این فرآیند دست یافت. برای ایجاد سیستم حزبی در کشور باید عزم و برنامه جدی در این زمینه وجود داشته باشد. همان طور که گفته شد گرچه این بحث یکی از دغدغههای مشترک رئیس جمهوری و نیز وزیر کشور است ولی برای پیشرفت در این زمینه باید با برنامهای مدون و مشخص، گامهای عملی برداشت.
انتهایپیام/