به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، غلامرضا مصباحیمقدم صبح امروز در جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران که به بررسی لایحه بودجه سال 93 پرداخت اظهار داشـت: کل بودجه کشور 783 هزار میلیارد تومان است که بیش از دوسوم آن بودجه شرکتهای دولتی است و بودجه عمومی نیز 218 هزار میلیارد تومان است. این بودجه ترکیبی از 2 منبع درآمد بودجه عمومی و درآمد اختصاصی دستگاههاست.
وی با اشاره به اینکه با مقایسه بودجه عمومی و عملکرد سالجاری و پیشبینی عملکرد سال آینده، حاکی از این است که بودجه انبساطی است اما مهم این است که ببینیم این منابع چگونه هزینه شده است، گفت: 37 هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی مابقی متعلق به بودجه جاری است که البته هر ساله بودجه عمرانی از سوی دولتها خوشبینانه در نظر گرفته میشود اما همواره محقق نشده است زیرا سال گذشته ابتدا 57 هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی در نظر گرفته شده بود که نهایتا این رقم در اصلاحیه بودجهای که توسط دولت یازدهم ارائه شد به 35 هزار میلیارد تومان کاهش یافت ولی تاکنون 6 هزار میلیارد تومان آن محقق شده و پیشبینی میشود تا پایان سال 10 هزار میلیارد تومان دیگر نیز محقق شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه هر ساله بودجه عمرانی افزایشی و بودجه تملک دارایی سرمایهای رقم بالایی را به خود اختصاص میدهند گفت: ولی دولت هرساله متممی را ارائه میکرد تا در راستای آن منابع را جابجا کند و اگر کسی بخواهد توضیح دهد که 600 میلیارد دلار درآمد نفتی کشور چگونه هزینه شده است باید در این جابجاییها دنبال آن بگردد.
مصباحیمقدم خاطرنشان کرد: یکی از نکات چالشبرانگیز جدی در بودجه سال 93 مسئله هدفمندی یارانههاست، البته دولت برای ادامه وضع موجود و پرداخت ماهانه 45 هزار تومان به مردم رقم 38 هزار میلیارد تومان را در بودجه شرکتها پیشبینی کرده است و همچنین 8 هزار میلیارد تومان یارانه نان و حاملهای انرژی را دیده است. البته سرجمع یارانههایی که دولت در لایحه در نظر گرفته است 18 هزار میلیارد تومان است که برای کالاهای اساسی، دارو و کشاورزی است.
وی با تاکید بر اینکه آنچه در لایحه بودجه سال 93 دیده نشده ادامه اجرای هدفمندی و اجرای فاز دوم است، تصریح کرد: طی 3 سال گذشته تنها یکبار اصلاح قیمت انجام شده که آن هم در آذر سال 89 بوده و از آن زمان تاکنون قیمت حاملها با توجه به بالارفتن نرخ ارز و قیمت فوب خلیجفارس در این مدت تغییر نکرده است. بر این اساس در حال حاضر در حال بازگشت به نقطه صفر هستیم زیرا شاهد افزایش قاچاق حاملهای انرژی هستیم.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه وقتی قیمت یک لیتر بنزین در ترکیه به پول ایران 8 هزار تومان است قاچاق این کالا بسیار شیرین است، گفت: در حاضر شدت مصرف انرژی و واردات بنزین و گازوئیل افزایش یافته است در حالی که در اجرای هدفمندی یارانهها 2 هدف عمده یعنی مدیریت مصرف انرژی و حمایت از تولید و همچنین اصلاح ساختار شرکتها در نظر گرفته بودیم ولی با توجه به اینکه فاز بعدی آن اجرا نشده هیچکدام از این موارد محقق نشده است و هزینه تولید در شرکتها افزایش یافته است.
مصباحیمقدم با بیان اینکه اگر وضعیت فعلی ادامه پیدا کند قانون هدفمندی یارانهها همانند یک ساختمان نیمهکاره زیر برف مانده خواهد بود که برف بیشتر آن را نابود کرده است، خاطرنشان کرد: البته دولت اعلام کرده که قرار است بسته جدیدی را برای هدفمندی یارانهها در نظر بگیرد اما این به این معنی نیست که در سال 93 امکان تحقق فاز دوم این قانون وجود ندارد و این یک اقدام محافظهکارانه بوده و به زیان اقتصاد است زیرا مصرف انرژی افزایش یافته و قیمتهای حاملهای انرژی نیز راهنمایی غلطی را به مصرفکننده و تولیدکننده میدهد.
وی خاطرنشان کرد: در کمیسیون بودجه مجلس طی جلساتی که روز گذشته و امروز برگزار شد مسئله اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها مورد بحث قرار گرفت و جمعبندی جلسه صبح امروز این شد که از دولت بخواهیم به سرعت دست به کار شود و تا قبل از تشکیل کمیسیون تلفیق پیشنهاد خود را برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها یا اصلاح این قانون را ارائه کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه نمیتوان 2 بودجه یعنی یک بودجه عمومی و یک بودجه یارانهها داشت، گفـت: این موضوع خلاف اصل 53 قانون اساسی است و بودجه باید دارای وحدت و یکپارچگی باشد. ورود هدفمندی یارانهها به بودجه همه شاخصهای اقتصادی کشور از جمله رشد اقتصادی، بهرهوری، تورم، اشتغال و سرمایهگذاری را تحت تاثیر قرار میدهد.
مصباحیمقدم با بیان اینکه از به موقع ارائه کردن لایحه بودجه سال 93 توسط دولت متشکریم، اظهار داشت: دولت در کنار ارائه بودجه شاخصهای کلان اقتصادی را که تحت تاثیر بودجه قرار میگیرند را با یکدیگر مقایسه کرده و این یک اقدام مثبت است ولی نبود فاز دوم اجرای هدفمندی یارانهها یک موضوع مسئلهساز است و در 2 سال گذشته زیر اجرای هدفمندی یارانهها نرفتیم البته نه اینکه نباید اجرا میشد بلکه دولت گذشته قصد داشت گام نهایی را در اجرای این قانون بردارد که خلاف قانون بود.
وی با تاکید بر اینکه این قانون باید پلهپله اجرا میشد گفت: دولت گذشته قصد داشت اگر گام نهایی را در اجرای هدفمندی یارانهها بردارد پرداخت یارانه نقدی را به 250 هزار تومان افزایش دهد ولی مهم این بود که این موضوع برخلاف قانون بود و در فاز نخست نیز هزینه پرداخت یارانه نقدی اجرا شد اما خود قانون به صورت ناقص محقق شد. ما مطمئنیم که این دولت نمیخواهد چنین مسائلی را مطرح کند و میخواهد حساب شده و با احتیاط کند ولی باید بگوییم گاهی احتیاط خلاف احتیاط است و موجب میشود اصل حکم متزلزل شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: طرحی در مجلس وجود دارد که میتوانیم بر اساس آن طرح روشی را برای اجرای هدفمندی یارانهها در نظر بگیریم که انگیزه مردم برای اجرا افزایش پیدا کند البته باید بگویم با تغییر حاملهای انرژی در تولید مخالف هستیم ولی ولی در مصارف خانواده وهمچنین حمل و نقل تغییر حاملهای انرژی توجیهپذیر است.
با بیان اینکه با انتشار ایران چک مخالف هستم، گفت: دولت به جای انتشار ایران چک میتواند پول درشت منتشر کند و زمان زیادی نیز از چاپ اسکانسهای 10 هزار تومانی گذشته است. همچنین سهم صندوق توسعه ملی در بودجه سال 93 نیز 29 درصد آن از فروش نفت و گاز است و بیشتر بودجه عمرانی نیز به طرحهای بالای 80 درصد پیشرفت اختصاص یافته و این همان موضوعی است که باعث استعفای برخی از نمایندگان شد اما باید بدانیم که نمیتوان کلی بودجه عمرانی را به همه پروژههای نیمهتمام تزریق کرد زیرا این کار موجب میشود همچنان پروژهها نیمهتمام بماند.
وی در پایان گفت: امسال نیز همانند سال گذشته نمایندهای از اتاق ایران در مجلس و کمیسیون حضور خواهد داشت تا نظرات خود را ارائه کند و همچنین با پیشنهاداتی که اتاق ایران در ابتدای جلسه برای بودجه سال 93 مطرح کرد موافق هستم.
انتهای پیام/