به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بی تفاوتی مسئولان ایرانی در دولت و مجلس شورای اسلامی به وضعیت پرونده کرسنت، موج جدیدی برای متهم کردن ایران در این پرونده در رسانه های مغرض آغاز شده است.
این روزها حتی رسانه های داخلی نیز خود را وارد دعوای کرسنت نمی کنند چرا که می پندارند این پرونده دعوایی بین حزبی است، در حالی که پرونده سیاسی – اقتصادی کرسنت، در سکوت رسانه ها و مسئولان، رفته رفته به چالشی ملی بدل می شود.
قرارداد 25 ساله فروش گاز به امارات که با نام کرسنت معروف شد قرار بود از پایان سال 2005 میلادی اجرایی شود اما با دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات کشور متوقف شد.
این دلایل که مبتنی بر فساد موجود در این پرونده و در نظر گرفته نشدن منافع ملی بود در طول سالهای گذشته از سوی مسئولان رده های مختلف کشور پیگیری شد تا اینکه وجود فساد در این پرونده مورد تأیید دیوان بین المللی لاهه قرار گرفت.
پیگیری های خبرنگار تسنیم حاکی از این است که پرونده کرسنت در دیوان لاهه هنوز در حال بررسی است و با وجود اینکه وجود فساد در این قرارداد برای بخش داوری دیوان لاهه به اثبات رسیده اما هنوز داوری نهایی انجام نگرفته است.
در این مدت می بایست از سوی ایران سه نوبت خلاصه فساد موجود در کرسنت به دیوان لاهه ارسال شود که دو نوبت گذشته ارسال شده و هم اکنون وزارت نفت دولت یازدهم می بایست تا جمعه گذشته سومین خلاصه فساد را به دیوان لاهه ارسال می کرد.
در صورتی که این اقدام از سوی مدیران فعلی وزارت نفت در زمان مناسب انجام نگیرد احتمال ضرر 10 میلیارد دلاری برای ایران وجود دارد. چرا که در صورت تکمیل نشدن پرونده، تلاشی که از سوی شرکت کرسنت برای نشان دادن تغییر مواضع ایران در پیگیری فساد کرسنت در حال انجام است، ممکن است داوری در این پرونده را به سمتی سوق دهد که با وجود تمامی فسادهای قرارداد کرسنت، ایران برای اجرایی نشدن آن به صورت ناعادلانه به پرداخت 8 تا 10 میلیارد دلار غرامت محکوم شود.
از ابتدای هفته جاری موج جدیدی در رسانه های غربی مثل روزنامه انگلیسی تایمز و شبکه خبری بی بی سی علیه ایران با محوریت پرونده کرسنت آغاز شده به طوری که این رسانه ها با انتشار اخباری مدعی شدند ایران در کشته شدن یکی از افراد مطلع در پرونده کرسنت دست داشته و پس از اینکه اطلاعاتی از رایانه شخصی این فرد توسط دولت انگلیس به تهران ارائه شده، ایران وی را از سر راه برداشته است!
این خبرهای عجیب و غریب در حالی که ایران مدعی فساد در پرونده کرسنت است و خود، خواهان شفاف سازی روند این پروژه بوده، جز تلاشی برای تغییر مواضع دیوان لاهه در خصوص این پرونده نیست.
در این میان مواضع مسئولان در کشور در نوع خود جالب توجه است.
*اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهور از هرگونه پاسخ گویی در این خصوص خودداری کرده و می گوید: هر گونه سوال در مورد کرسنت را از آقای زنگنه بپرسید.
*بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران نیز در این باره تنها به بیان اینکه "محکومیتی برای ایران در کار نبوده و در کار نیست" بسنده کرده است.
*علی ماجدی، معاون امور بین الملل وزارت نفت در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت این پرونده اظهار داشت: در خصوص کرسنت پاسخگو نیستم.
*مسعود میرکاظمی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه آیا تا روز جمعه که فرصت ارسال سومین خلاصه فساد از سوی وزارت نفت بود، این وزارتخانه اقدام به این کار کرد یا نه، گفت: در این زمینه اطلاعی ندارم و هفته آینده که به مجلس آمدیم پیگیری می کنم.
از سوی دیگر اماراتی ها نیز همگام با رسانه های انگلیسی، در تلاش برای اثبات این هستند که با تغییر دولت در ایران، مواضع ایران در خصوص وجود فساد در کرسنت تغییر کرده و ایران باید برای اجرایی نشدن این قرارداد ، حداقل سالی یک میلیارد دلار به امارات (شرکت کرسنت) خسارت پرداخت کند.
سازمان بازرسی کل کشور و دیگر نهادهای نظارتی نیز در این خصوص سکوت کرده اند. باید دید کلاف سردرگرم کرسنت در ایران تا کی بستر فعالیت رسانه های مغرض علیه کشورمان را تقویت می کند.
انتهای پیام/