به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی در سی‌امین جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به ارائه به موقع لایحه بودجه سال 93 توسط دولت اظهار داشت: علاوه بر اعداد و ارقام بودجه مهمترین موضوع رویکرد بودجه در مسائل اقتصادی است زیرا اسناد بالادستی زیادی از جمله برنامه پنجم، اصل 44 و سند چشم‌انداز 20 ساله وجود دارد که باید برنامه‌ها و بودجه‌های کشور بر اساس این قوانین حرکت کند.

وی ادامه داد: در اجرای قانون اصل 44 کوچک کردن دولت و کاهش تصدی‌گری‌های اقتصادی دولت از مهمترین اهداف است و باید دید آیا در بودجه سال 93 این موضوع مورد توجه قرار گرفته است یا خیر؟ و یا اینکه به جای خصوصی‌سازی خاص‌سازی انجام شده است. در گذشته بهترین درآمدها را داشته‌ایم اما در حال حاضر در شرایطی که خیلی مناسب نیست قرار داریم بنابراین باید ببینیم آیا تغییر رویکردی برای زنده کردن تولید در لایحه بودجه سال آینده دیده شده است یا خیر؟

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: اتاق بازرگانی ایران آمادگی این را دارد که در کمیسیون‌های مجلس نظرات منصفانه خود را ارائه کند و همچنین بسته حمایت از تولید در اتاق بازرگانی ایران آماده شده که به مجلس تقدیم خواهیم کرد و امیدواریم در مذاکرات کمیسیون‌ها نظرات بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد.

* معایب و محاسن بودجه سال 93 تشریح شد

در ادامه جلسه هیئت نمایندگان اتاق بهروز هادی زنوز مشاور اتاق بازرگانی ایران در مورد محاسن لایحه بودجه سال 93 اظهار داشت: ارائه به موقع بودجه براساس قانون، خلاصه بودن تبصره‌های بودجه، رعایت شفافیت نسبی، نوعی واقع‌بینی نسبی در منابع و مصارف و اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی از جمله محاسن لایحه بودجه سال 93 است که از سوی دولت به مجلس ارائه شده است.

وی در ادامه با اشاره به معایب این لایحه گفت: مهمترین عیب این لایحه عدم رعایت جامعیت بودجه است زیرا طبق قانون باید اعتبارات قانون هدفمندی یارانه‌ها در بودجه منعکس می‌شد ولی این کار انجام نشده است.در تبصره‌های بودجه ذکر شده که 35 میلیارد دلار فاینانس برای تکمیل‌ طرح‌های عمرانی در نظر گرفته شده که در جداول بودجه این موضوع درج نشده است.

مشاور اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بودجه سال 93 انبساطی است خاطرنشان کرد: برخلاف گفته آقای نوبخت بودجه سال 93 متوازن نبوده و با یک مقایسه سرانگشتی 82 هزار میلیارد ریال کسری آشکار در لایحه به چشم می‌خورد که این رقم علاوه بر کسری‌های پنهانی است که در بودجه وجود دارد. یکی دیگر از معایب لایحه بودجه سال 93 برآورد خوش‌بینانه درآمدهای بودجه، وابستگی به مسیر گذشته و تناقضات در ارقام جداول بودجه است.

هادی زنوز خاطرنشان کرد: از منابع بودجه دولت درآمد واگذاری‌ها افزایشی بوده و بخش بودجه عمومی 195 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با عملکرد سالجاری افزایش یافته است که اگر 25 درصد تورم و 3 درصد رشد اقتصادی را کم کنیم حتی اگر بودجه متوازن باشد اما انبساطی است.

وی تصریح کرد: 378 هزار میلیارد ریال برای بودجه عمرانی در نظر گرفته شده ولی بیش از 20 هزار میلیارد تومان آن عملی نیست و دلیل آن کسری پنهان در بودجه است. نسبت بودجه به تولید ناخالص ملی 16.2 درصد خواهد بود و با توجه به اینکه پیش‌بینی شده یک میلیون و 400 هزار بشکه با دلار 2650 تومانی فروخته شود اما با توجه به اینکه طی این چند سال بسیاری از منابع ارزی ما در سایر کشورها بلوکه شده پیش‌بینی می‌کنیم سال آینده نیز وضعیت بهتری نسبت به این چند سال نداشته باشیم بنابراین امکان عدم دسترسی به ارقامی که برای منابع نفتی در نظر گرفته شده وجود دارد.

مشاور اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بودجه کسری آشکار نیز دارد و اگر رقم کسری پنهان را به آن اضافه کنیم مجموعا 48 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 93 کسری به چشم می‌خورد، اظهار داشت: همانطور که پیش‌بینی می‌شد به علت اینکه دولت در مضیقه مالی قرار دارد نقش دولت در بازار مالی پررنگ شده است. با توجه به اینکه سیاست بانک مرکزی نسبتا انقباضی است و این سیاست در کنار مداخله بیش از حد دولت در بازارهای مالی به این معنی است که عرضه برای بخش خصوصی در تامین مالی محدودتر می‌شوند.

هادی زنوز با تاکید بر اینکه دغدغه اصلی بخش خصوصی شیوه واگذاری‌هاست، خاطرنشان کرد: به گفته رئیس فعلی سازمان خصوصی‌سازی در 12 سال اخیر 151 هزار میلیارد تومان سهام واگذار شده که تنها 12.5 درصد آن به بخش خصوصی واقعی تعلق یافته است. بنابراین خواسته بخش خصوصی این است که در روال واگذاری‌ها بازنگری شود که البته دولت نیز در صحبت‌های خود این موضوعات را مطرح می‌کند ولی انعکاس آن در بودجه به چشم نمی‌خورد.

وی با اشاره به منابع صندوق توسعه ملی ادامه داد: انتظار داریم از منابع این صندوق برای جبران کمبود بخش خصوصی استفاده شود و براساس بودجه 20 درصد از این منابع به بانکهای داخلی خصوصی و دولتی برای سپرده‌گذاری ارزی، 10 درصد از منابع ریالی برای بخش کشاورزی و آب و 10 درصد برای بخش صنعت و معدن در نظر گرفته شده البته 200 میلیون دلار برای حمایت از موسسات دانش‌بنیان اختصاص یافته است اما براساس این ارقام بازهم بخش خصوصی عملا به دلیل بروکراسی وقت‌گیر در استفاده از منابع صندوق اقدام به دریافت این منابع نمی‌کنند بنابراین اتاق پیشنهاد می‌کند در زمان معینی هم صندوق توسعه ملی و هم بانکهای عامل به این موضوع رسیدگی کند.

مشاور اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در بسته پیشنهادی اتاق ایران پیشنهاد شده که صندوقی با سهم معین و با 2 درصد گشایش اعتبار برای بیمه نوسانات ارزی تعیین شود. البته 3 پیشنهاد دیگر نیز اتاق ایران در این بسته پیشنهاد کرده که یکی در نظر گرفتن 3 میلیارد و 500 میلیون دلار به 3 بانک کشاورزی، صنعت و معدن و توسعه است که بانک مرکزی این کار را برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص دهد. همچنین پیشنهاد کاهش وثیقه‌های نیز در این بسته وجود دارد. سومین پیشنهاد این است که کمیته 3 نفره‌ای متشکل از نمایندگان اتاق، وزارتخانه ذیربط و بانک مرکزی تشکیل شود تا به موارد اختلافی بانکها و بخش خصوصی بپردازد و البته نظر این کمیته از قطعیت لازم برخوردار باشد.

انتهای پیام/