به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اقتصاد تعاونی بارها از سوی کارشناسان اقتصادی راهکاری مناسب برای برون رفت از معضلات اقتصادی بیان شده است تا جایی که این روش در بسیاری از کشورهای در حال توسعه شیوهای مطلوب برای ساماندهی به وضع اقتصادی نامناسب بوده است و به صراحت میتوان گفت هر چه میزان مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی افزایش یابد رسیدن به پیشرفت راحتتر محقق خواهد شد. از آنجایی که کارشناسان اقتصادی توسعه پایدار را در گرو مشارکت میدانند و مشارکت غایت و هدف توسعه است، مناسبترین شکل سازمانی مشارکت اقتصادی تعاونیها است.
* دیدگاه رهبری به تعاون
اهمیت ارتقای بخش تعاون را میتوان در صحبتهای رهبر معظم انقلاب متوجه شد. ایشان بارها بیان فرمودهاند: "من وقتى در وضع کشور خودمان نگاه میکنم، میبینم یکى از چیزهایى که مىتواند جلوى این بىعدالتى را به شکل منطقى و اصولى سد کند، همین کار تعاونى است. تعاون در کشور ما مىتواند سرانگشت گرهگشایى باشد.به نظر من، یکى از راهحلها و اساسىترین و منطقىترین و بنیادىترین کارهایى که مى تواند در این کشور براى استقرار عدالت انجام بگیرد، «تعاون» است.همین تعاون مىتواند کشور را، بخصوص امروز از لحاظ اقتصادى هم نجات بدهد. من با مسئولان کشور، بارها این را تکرار کردهام و گفتهام که نقطهى بنبست شکنمان، عبارت است از ایجاد اشتغال، آن هم از منابع نو؛ و «تعاون» مىتواند یک بازوى قوى در این راه باشد."
* دیدگاه روحانی به تعاون
با وجود اینکه اهمیت این بخش از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید و حتی در سیاستهای ابلاغی اصل 44 به آن اهتمام ویژهای شده است و حتی در وعدههای انتخاباتی روحانی، رئیس جمهور دولت تدبیر و امید بارها در قالبهای مختلف مورد توجه قرار گرفته و وی در زمان انتخابات بیان کرد: "بهتر شدن محیط کسب و کار و ارتقای شاخصهای آن و پشتیبانی از بخشهای خصوصی و تعاونی و رقابت از راه بازبینی مقررات و قوانین را دستور کار خواهیم داشت" اما به نظر میرسد حق مطلب درباره بخش تعاون آنطور که باید و شاید ادا نشده است.
* دیدگاه ربیعی در تعاون
همچنین علی ربیعی، وزیر تعاون دولت روحانی نیز نسبت به تعاون دیدگاه خوبی دارد و با اشاره به اینکه امروزه در خوشبینانهترین حالت، سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی بیش از 6 درصد نیست اظهار میکند: برای افزایش این سهم با توجه به وضعیت کنونی، برنامه ریزی و اقدامات ویژهای را طلب میکند که وزارت تعاون باید عامل اصلی آنها باشد.
ربیعی بیان میکند:در اولین گام باید با هماهنگی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران آمارهای قابل قبولی برای ارزیابی سهم کنونی نیز به دست آورد؛ چرا که رقم بسیار خوشبینانه 6 درصد از اقتصاد نیز تنها بر اثر گمانهزنی از میزان اشتغال ایجاد شده توسط تعاونیها و تعمیم آن به کل حجم اقتصاد به دست آمده و پایه دقیق علمی ندارد.
وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان میکند: اصلاح ساختارهای حقوقی بخش تعاون از جمله کاهش حضور دولت و کمک به اصلاح ساختاری داخلی خود تعاونیها برای پویایی بیشتر و الزام به ایجاد فضای شایسته سالارانه توام با سیستم چرخشی برای مدیریت تعاونیها است.
* جای خالی تعاون در گزارش 100 روزه رئیس جهور
و اما نکته دیگری که در گزارش عملکرد ارائه شده از سوی رئیسجمهور که در آستانه100 روز اول فعالیت دولت یازدهم چه به صورت مکتوب و چه به صورت شفاهی در رسانه ملی ارائه شد جای خالی تعاون در گزارش 100 روزه رئیس جمهور بود. رئیس جمهور در هیچ بخش از گزارش خود به موضوع تعاون و تعاونی ها اشاره ای نکرد در حالی که یکی از سه رکن اقتصاد کشور تعاون است و در راستای سیاستهای ابلاغی اصل 44 سهم این بخش از اقتصاد باید به 25 درصد برسد وبه اعتقاد کارشناسان اقتصادی اکنون سهم این بخش کمتر از 5 درصد است.
* تعاون در بودجه 93 دیده نشد
با تمام این تفاسیر، ارائه بودجه 93 بدون لحاظ کردن اعتباری برای بخش تعاون نشان داد که توجه به بخش تعاون روی کاغذها و قوانین کاغذی مورد توجه قرار گرفته است ایرج ندیمی، رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با تسنیم در این باره بیان میکند:اگر بخواهیم سیاستهایی را که رهبر معظم انقلاب در خصوص ارتقای بخش تعاون در اقتصاد و رسیدن به سهم 25 درصد اقتصاد کشور در بخش تعاونی را اجرا کنیم با این روند امکان پذیر نیست. سوگیری دولتها با این اهداف هماهنگ نیست و ما هیچ اتفاق ویژهای در این زمینه مشاهده نکردیم.
ندیمی با اشاره به اینکه جای تعاون در بودجه 93خالی است میافزاید: به صورت سوگیری به سمت تعاون، کلماتی دیده میشود اما به لحاظ تخصیص اعتبار باید گفت به طور روشن درباره ارتقا سهم تعاون از اقتصاد برنامهای لحاظ نشده است.
رئیس فراکسیون تعاون مجلس با تاکید بر اینکه جای خالی تعاون در بودجه 93 را در کمیسیون تلیفیق و صحن مجلس دنبال و با دولت این مشکل را حل خواهیم کرد میگوید: در برنامه پنجم توسعه قرار بود تعاون یک چهارم (25 درصد) از اقتصاد کشور را در دست داشته باشد، اما حالا حتی یک سازمان در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با عنوان سازمان تعاون نداریم و این بخش کوچک ترین اثری بر اقتصاد ندارد.
در نهایت باید گفت اعتبار تخصیص یافته برای وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در دو بخش هزینهها که شامل حقوق و مزایای مستمر، سایر است و همچنین تملک داراییهای سرمایهای و تملکداراییهای مالی خلاصه میشود و همچنین در 7 بخش تقسیم شده است اما با کوچکترین نگاه میتوان یافت تعاون در هیچ بخش جایگاهی ندارد. امید داریم با تدبیری در صد روز آینده، این خلا برطرف شود.
| عنوان | جمع به میلیون ریال |
| وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی | 150.020.540 |
| وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی | 1.228.001 |
| صندوق بازنشستگی کشوری | 135.000.000 |
| کمک به اداره و نگهداری مجموعههای تفریحی، ورزشی کارگران | 19.284 |
| اعتبارات کمک به اقشار خاص تحت پوشش خدمات حمایتی دولت | 1.003.255 |
| صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر | 3.300.000 |
| موسسه آموزش عالی علمی کاربردی مهارت | 130.000 |
| وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی-بیمههای اجتماعی | 9.340.000 |
انتهای پیام/