به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری آلمان، بر اساس قانونی که کنگره ملی لیبی امروز تصویب کرد، هر گونه حمل سلاح بدون مجوز جرم محسوب میشود و مجازات آن تا 10 سال حبس است.
کنگره ملی همچنین 3 ماه مهلت تعیین کرده است تا افرادی که سلاح بدون مجوز در اختیار دارند، تحویل دهند در غیر این صورت با اتمام دوره سه ماهه افرادی که سلاح بدون مجوز در اختیار داشته باشند، مجازات خواهند شد.
در همین رابطه «عمر حمیدان» سخنگوی کنگره ملی گفت که صدور این قانون به منظور سازماندهی حمل سلاح و مهمات صورت گرفت زیرا وجود سلاح غیر قانونی در میان مردم یک بحران واقعی است که بایستی این بحران با صدور قانونی برای سازماندهی سلاحها حل میشد.
وی افزود که به موجب این قانون 90 روز از زمان صدور این قانون مهلت داده شده تا افراد سلاحهای خود را تحویل دهند و همچنین برای برخی از افراد که به صورت داوطلبانه سلاح خود را تحویل دهند، پرداخت غرامت در نظر گرفته شده است.
وی همچنین تاکید کرد: کسانی که سلاح و یا هر گونه ابزار نظامی و خودرو در اختیار دارند و یا اقدام به خرید و فروش آن میکنند، بر خلاف قانون عمل کردهاند و مجازاتهای شدید در انتظار آنهاست.
انتهای پیام/