به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس اصل 44 قانون اساسی مالکیت، سرمایهگذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاههای اقتصادی که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک ماده (2) این قانون است، اعم از طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، تاسیس موسسه یا شرکت دولتی، مشارکت با بخشهای خصوصی و تعاونی و بخش عمومیغیر دولتی، به هرنحو وبه هرمیزان ممنوع است.
طبق قانون، شرکتهای دولتی که مشمول ماده 2 میشوند باید تنها 20 درصد سهام را در اختیار داشته باشند.
بر اساس لیست منتشر شده سازمان خصوصیسازی 40 درصد سهام دولت (60درصد) از هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) باید به بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار شود.
به گزارش تسنیم، چند سالی است بحث واگذاری بخشی از سهام هما به تامین اجتماعی بابت رد دیون دولتی مطرح شده که البته این برنامه تاکنون محقق نشده است.
مدیر عامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اوایل آذر امسال با اشاره به بحث خصوصیسازی سهام شرکت هما گفت: مقدمات این کار آذرماه پارسال فراهم شد که بر اساس مصوبه هیات وزیران مجوز واگذاری 55 درصد سهام هما بر پایه یک بسته صادر شد.
فرهاد پرورش افزود: به نظرم اختلاف سازمان خصوصیسازی و تامین اجتماعی باعث شد توافقنامهای برای این واگذاری امضا نشود. سال گذشته قیمتگذاری بر اساس نرخ دلار 1226 تومان انجام شد اما با توجه به تغییر نرخ ارز و گذشت زمان سازمان خصوصیسازی ارزیابی مجدد سهام را آغاز کرد.
وی تصریح کرد: بر این اساس پس از ارزیابی مجدد با نرخ ارز مبادلهای سهام هما با قیمت واقعی واگذار میشود، ضمن آنکه سازمان خصوصیسازی در سال جاری هما را مشمول واگذاری قرار داده است.
مدیر عامل هما با اشاره به اینکه ارزش 50 درصد سهام هما با ارز 1226 حدود 1460 میلیارد تومان بود، گفت: البته ارزش 50 درصد سهام هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران 1600 میلیارد تومان اعلام شد که به دلیل عدم استقبال از آن هیات واگذاری 10 درصد آن را کاهش و رقم را حدود 1460 میلیارد تومان اعلام کرد.
انتهای پیام/