به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز مجلس دو فوریت طرح تعیین وظایف سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل را مورد بررسی قرار دادند و ضمن مخالفت با دو فوریت این طرح، در نهایت یک فوریت آن را به تصویب رساندند.
در جریان بررسی دو فوریت این طرح، مقداد نجفنژاد نماینده مردم بابلسر در مجلس طی سخنانی به عنوان طراح این طرح گفت: ما اکنون حدود 500 هزار کیلومتر ساحل دریا در کشور داریم که شاید کمتر از 10 تا 15 درصد آن برای استفاده عموم آزاد است و بقیه در اختیار سازمانها و بخش خصوصی قرار دارد که باید آزاد شوند، چرا که ساحل دریا جزو انفال است.
وی ادامه داد: همچنین هر سال میبینیم که حدود هزار نفر در دریاها غرق میشوند و اگر این مسئله ساماندهی نشود و ماموریت دستگاههای مربوطه شفاف و روشن نباشد، نمیتوانیم از این موضوع جلوگیری کنیم. بنابراین طرح مذکور میتواند تا حد زیادی این مشکلات را حل کند.
این نماینده مجلس گفت: ساماندهی نجات غریقها و آزادسازی 60 متر از حریم دریا جزو موارد مهم این طرح است که اگر حداکثر تا پایان اسفندماه این طرح به تصویب نرسد و این طرح اجرایی نشود، ما عملا سال 93 را هم از دست میدهیم و حدود هزار نفر دیگر هم در سال 93 غرق میشوند.
علیرضا محجوب نماینده تهران در مجلس به عنوان مخالف دو فوریت طرح مذکور گفت: دو فوریت برای یک طرح باید زمانی مطرح شود که فوت فرصت در میان باشد و یا یک موضوع اضطراری بوجود آمده باشد. بنابراین در حالی که این طرح میتواند بسیار خوب و جامع باشد، اما بهتر است بدون فوریت مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان در مجلس در موافقت با دو فوریت طرح مذکور گفت: در این مملکت تا قانونی تصویب شود و آییننامه اجرایی آن آماده شود، چند ماه زمان میبرد. بنابراین اگر این طرح به زودی به تصویب نرسد، فصل بهار فرا میرسد و باز هم غرق شدنها شروع می شود.
وی افزود: با شناختی که از پروسه تصویب و اجرای قوانین داریم میدانیم، این کار زمان زیادی میبرد و اگر این طرح به صورت دو فوریت بررسی نشود، ما سال 93 را از دست میدهیم.
در نهایت وکلای ملت با 109 رای موافق، 59 رای مخالف و 20 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن علنی با دو فوریت این طرح مخالفت کردند.
پس از آن هیئت رئیسه یک فوریت این طرح را به رای وکلای ملت گذاشت که در نهایت یک فوریت آن با 107 رای موافق، 41 رای مخالف و 16 رای ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در صحن علنی مطرح شد.
انتهای پیام/