به گزارش خبرگزاری تسنیم، مشکلی که دولت فعلی در زمینه ادامه برنامه هدفمند کردن یارانهها با آن روبهرو است، مشکل پیچیدهای به نظر میرسد. از یک طرف بیشتر بودن هزینههای طرح « یارانههای نقدی» در مقایسه با درآمدهای حاصل از افزایش قیمت سوخت، کسری بودجه هنگفتی را به بار آورده که خود باعث تورم 40 درصدی شده است و از طرف دیگر، در شرایط رکود فعلی، افزایش قیمت انرژی یا کاهش یارانهها نزد مردم بسیار نامحبوب خواهد بود و دولت در اجرای آن با سختی و مقاومت روبهرو خواهد شد. در این شرایط سیاست درست چیست؟ یک راه برای پاسخ به این پرسش آن است که ببینیم هدف طرح از اساس چه بوده و قرار بوده به کجا برسیم؟ در این طرح قرار بوده است که از یک طرف قیمت انواع انرژی در کشور اصلاح شود و از طرف دیگر، این افزایشها در قیمت انرژی خانوارها و بنگاههای آسیبپذیر، طی یک دوران گذار، جبران شوند. چشمانداز بلندمدت طرح این بوده است که از یک طرف انرژی با قیمت آزاد و در یک بازار رقابتی عرضه شود (تا با فروش و سوزاندن سوخت ارزان فرصت صادرات آن را با قیمت بالاتر از دست ندهیم و هوای خود را بیش از حد آلوده نکنیم) و از طرف دیگر بخشی از این درآمد صرف حمایت هدفمند از افرادی شود که بیشترین آسیب را از این شوک قیمتی دریافت میکنند، اما پس از عبور از شوک، حمایتها در قالبهای شناخته و آزمون شده در جهان مانند بیمههای تامین اجتماعی ادامه پیدا کند؛ یعنی وضعیتی که در بسیاری از اقتصادهای پویای دنیا برقرار است.
اما آنچه قطعا هدف طرح نبوده این است که دولت هر ماه به تمام ایرانیان مبلغ مشخصی پول پرداخت کند. پرداخت ماهانه مبلغ مشخص پول به همه جمعیت راه اداره اقتصاد یک کشور نیست و کاری نیست که علم اقتصاد یا حتی عقل سلیم توصیه کند و نمیتواند برای مدت طولانی قابل دوام باشد. اگر تنها همین نکته مورد توجه قرار بگیرد، آنگاه ابهام تا حدی بر طرف میشود و دولت مسیر رسیدن را طوری طراحی میکند، تا به آن چشمانداز اصلی برسیم. اما اساسا چرا کار به اینجا کشید که یارانه به تمام ایرانیان پرداخت شد؟ یک دلیل آن استفاده نابجا از مفهومیاست به نام «دهک». دهکهای درآمدی، به دلایلی که در ادامه خواهم گفت، به هیچ عنوان معیار درستی برای تشخیص افراد واجد شرایط دریافت حمایت نیستند و باید بهطورکل کنار گذاشته شوند و به جای آن معیارهای دیگری برگزیده شود: اول اینکه دهکهای درآمدی معیاری نسبی هستند و نه مطلق. اینکه خانواری جزو دهکهای پایین درآمدی باشد، به خودی خود آنها را مستحق دریافت حمایت نمیکند و اینکه درآمد یک خانوار در مقایسه با کل جمعیت در چه رتبهای قرار میگیرد، نباید معیار دریافت یارانه باشد.
بلکه آنچه مهم است میزان مطلق قدرت خرید خانوار است. با مشخص کردن صحیح معیارهای مطلق، دیگر مهم نیست که چند دهک از جمعیت تحت پوشش قرار میگیرند.
از طرف دیگر، گذشته از تمام مشکلات اجرایی در تشخیص دهک درآمدی، دهکی که هر خانوار به آن تعلق دارد، ثابت نمیماند. با تغییراتی که در درآمد افراد رخ میدهد خانوارها ممکن است بین دهکها جابهجا شوند و این بازشناسی هر ساله دهکها را ایجاب میکند که عملی نیست. به علاوه، خود پرداخت یارانه ممکن است باعث تغییر دهکها شود و یک خانوار که در دهک بالاتر قرار دارد و یارانه نمیگیرد با احتساب دریافت یارانهها به دهک پایین برود و واجد دریافت شود. بنابراین دهکها به عنوان معیار پرداخت یارانه بس نابهجا و دارای اشکالات متعدد مفهومیو عملی هستند و بازگشت به آنها حتی در دوران گذار و به صورت موقت به هیچ وجه قابل توصیه نیست. به جای استفاده از دهکها، دولت باید از معیارهای مطلق، عینی و تا جای ممکن قابل اندازهگیری استفاده کند. این معیارها میتواند شامل محل زندگی (مانند استفاده از نقشه فقر که دکتر سوری در سرمقاله 13 آذر این روزنامه مطرح کردند)، وضعیت شغلی سرپرست خانوار، تعداد افراد در خانوار، و میزان درآمد (تا جایی که قابل تعیین است) باشد. از طرف دیگر فرآیند ثبت نام برای دریافت حمایت باید طوری طراحی شود که افراد پردرآمد انگیزه کمتری برای ثبت درخواست داشته باشند. این کار با پرداخت (بخشی از) یارانه به صورت کالایی یا با پرهزینه کردن فرآیند ثبت نام از نظر زمانی، به نحوی که برای افراد پردرآمد هزینه- فرصت ثبت نام بالا باشد، قابل انجام است.
به عنوان مثال ثبت نام باید تنها به صورت حضوری (و نه اینترنتی) و در دفاتری باشد که در نقاط فقیرتر شهر و دور از مناطق مرفه واقعاند و انجام آن نیازمند صرف کامل یک یا دو روز کاری باشد. با چنین اقداماتی به دلیل هزینه فرصت بالای ثبت نام افراد پردرآمد انگیزه کمیبرای ثبت نام یا تقلب خواهند داشت، اما هزینه فرصت ثبت نام برای افراد کمدرآمد یا بیکار چندان زیاد نخواهد بود. به علاوه، برای اطمینان از اینکه دریافتکنندگان یارانه همچنان واجد شرایط هستند، پرداختها باید برای مدت محدود (مثلا یک ساله) باشد و بعد از آن یارانهها قطع شود، مگر آن که ثبت نام تمدید شود و ارزیابی مجدد صورت گیرد.
نتیجه آنکه به نظر میرسد دولت باید در اولین زمان ممکن شیوه فعلی پرداخت یارانه به همه جمعیت را متوقف کند و طرحی نو در افکند و در این طرف نو باید فراخوان برای ثبتنامهایی با معیارهایی جدید صورت بگیرد که مطلق و عینی و پرهزینه برای افراد پردرآمد هستند و از طرف دیگر و به طور همزمان قیمت سوخت را نیز متناسب با قیمت بالقوه صادراتی آن به تدریج افزایش دهد. این باید مسیری باشد برای رسیدن به چشمانداز اصلی که در ابتدای متن ترسیم شد و در حال حاضر نیز در بسیاری از کشورهای جهان بدون مشکل فعال است؛ یعنی بازار آزاد و بدون یارانه انرژی و نظام تامین اجتماعی برای حمایت از خانوارهای آسیبپذیر. در راه رسیدن به این هدف دولت باید از طرحهای دیگر مانند وصل کردن میزان یارانههای نقدی به میزان تحقق درآمد حاصل از فروش سوخت (که در سرمقاله 14 آذر این روزنامه مطرح شد) اجتناب کند؛ چرا که نه تنها هدف اصلی را محقق نخواهند کرد؛ بلکه اقتصاد در وضعیت تعادلی نامطلوب دیگری قرار خواهند داد که خروج از آن میتواند بسیار مشکل باشد.
برای طراحی و طی این مسیر دولت میتواند و باید از تجریبات و دانش کارشناسان سطح جهانی مانند بانک جهانی بهره بگیرد؛ چرا که مساله به غایت بزرگ و پیچیده و اجرای آن احتمالا فرای تجربه و تخصص موجود در داخل کشور است. هر گونه طرح اصلاحی به هر حال با مخالفت عدهای روبهرو خواهد شد که از وضعیت فعلی نفع میبرند. این نباید دلیل توقف طرحهای اصلاحی باشد. امید است که دولت جدید با اتکا به پشتوانه قوی مردمیو محبوبیت بالای خود در ابتدای کار، در اجرای سیاستهای اصلاحی همچون دولت قبلی جسارت نشان دهد با این تفاوت که این بار تدبیر را نیز چاشنی آن کند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.