به گزارش خبرگزاری تسنیم، انفجار روز گذشته که در مصر صورت گرفت و موجب کشته شدن 14نفر و زخمی شدن حدود 130 نفر شد را نمیتوان به اخوانالمسلمین مصر نسبت داد. دولت موقت و بخصوص کودتاچیان در مصر اصرار دارند با استفاده از فضای به وجود آمده،این انفجار را به اخوانالمسلمین نسبت دهند اما هیچ دلیلی مبنی بر اینکه اخوان در این مسئله دخالت داشته، وجود ندارد.در مورد چرایی این امر باید گفت که اولا اخوانالمسلمین تیم عملیاتی برای اقدامات تروریستی ندارد و ثانیا عملیاتهای این چنینی نیاز به تیمهای خبره دارد که تجاربی در این زمینه داشته باشند در صورتیکه اخوانالمسلمین تاکنون هیچ تجربهای در این زمینه نداشته و هیچ فعالیت تروریستی را در خاک مصر انجام نداده است. دولت طی روز گذشته اوج اعتراضات خود را به اخوان مطرح کرده است اما این برای اولین بار نیست که چنین مسئلهای به اخوانالمسلمین ربط داده میشود؛ دولت مصر از گذشته نیز سعی کرده اتهامهای تروریستی را علیه اخوان مطرح کند و در قانون تظاهرات و راهپیمایی مصر نیز این مسئله گنجانده شده که اگر کسی دست به تظاهرات علیه دولت بزند،تروریست خوانده میشود. امروز اما دولت به این دلیل این اتهامات را پر رنگ کرده و دست به توقیف اموال حدود هزار گروه و سازمان غیردولتی حامی اخوانالمسلمین زده است که بتواند چهره اخوانالمسلمین را که بعد از دستگیریهای گسترده در مصر با محبوبیت بیشتری مواجه شده، وارونه و مخدوش نشان دهد.
از سوی دیگر دولت سعی میکند خودش را در موضع مظلومیت قرار داده و عنوان کند که قربانی این حرکتهای تروریستی بوده است. دولت موقت مصر و نظامیان با این کار میخواهند خود را مدافع مردم نشان داده و بیان کنند که در صورت مخالفت مردم با قانوناساسی جدید،مصر با موجی از حرکتهای تروریستی جدید مواجه میشود. در حال حاضر کسانی که در مصر مخالف قانوناساسی جدید هستند و از مردم دعوت میکنند که در همه پرسی قانون جدید شرکت نکرده یا جواب منفی به دولت دهند، بیشتر نخبگان و دانشگاهیان هستند. علاوه بر آنها طیف وسیعی از احزاب اسلامگرا و غیر اسلامگرا،تحت عنوان «جبهه ملی» نیز صراحتا ضرورت تحریم همهپرسی را مورد تاکید قرار دادهاند. تمام این حرکتها به این معنی است که نظامیان افق امیدوارکنندهای را در برابر خودشان از جهت مشروعیت پیدا کردن در عرصه قانونی نمیبینند و احساس میکنند نیاز شدیدی به این مشروعیت در عرصه افکار عمومی مصر دارند و با توجه به شرایط فعلی که مردم مخالف حضور آنها در عرصه سیاست هستند سعی دارند فضا را به نفع خود و قانوناساسی جدید مصر تغییر دهند. اما عامل اصلی این ترورها کیست؟ عربستان به عنوان بزرگترین کمککننده مالی به کودتاچیان، خواهان کمک به حکومت نظامیان در زمینه به تصویب رساندن قانوناساسی است و سعی دارد به هر ترتیب ممکن این قانون از جانب مردم تایید شود.
با این حال با توجه به تجربیاتی که ما از کشورهای عربی منطقه داریم، میتوان گفت بزرگترین تجربه اقدامات انفجاری از طریق خودروهای بمبگذاری شده را شاخههای نظامی عربستان در کشورهای عربی دارند و میشود این فرض را قبول کرد که در ورای انفجاری که صورت گرفته، گروههای تکفیری مخالف اخوان و مخالف روی کار آمدن حکومت دموکراتیک انجام دادهاند و عربستان هزینه چنین امری را فراهم کرده است.
منبع:روزنامه تهران امروز
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.