مهدی روحانی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم دربجنورد اظهار کرد: بیشترین میزان این بدهی مربوط به پروژه های راه و شهرسازی است.
وی با گلایه از تاخیر در پرداخت این طلب ها افزود: از دو سال گذشته به میزان دو میلیارد و 500 میلیون ریال از دستگاه های اجرایی طلب دارم اما با وضعیت اعتباری دستگاه ها درخوش بینانه ترین حالت تا سال 95 هم نمی توانم این طلب را دریافت کنم.
روحانی گلایه کرد: تاخیر در پرداخت طلب سبب پایین آمدن ارزش پول می شود وپیمانکاران در این بین ضرر می کنند.
وی گفت: پیمانکاران با شرکت در مناقصه ها، اجرای پروژه های عمرانی را با پایین ترین نرخ سود برآورد شده، بر عهده می گیرند اما در اجرا با مشکل کمبود اعتبار روبه رو شده و دست به دامن تسهیلات می شوند اما خود در باز پرداخت این تسهیلات دچار چالش هستند.
روحانی نظام بانکی و سودهای بالای بانک ها را از دیگر معضلات پیمانکاران عمرانی نام برد و گفت: پیمانکاران با سود های بالا و سرسام آور از بانکها تسهیلات می گیرند و کار را اجرا می کنند اما دستگاههای اجرایی پولی ندارد تا پرداخت کنند و در این وضعیت پیمانکار نیز در پرداخت اقساط و سررسیدها دچار مشکل میشود.
وی افزود: دولت برای حمایت از پیمانکاران در قالب طرح اسناد مالی طلب کاری، تا حدی روند دریافت تسهیلات از بانک ها را آسان کرده اما دستگاه های اجرایی استان هرگز زیر بار اجرای این طرح نرفتند.
رئیس انجمن پیمانکاران عمرانی خراسان شمالی تصریح کرد: در این طرح اداره های اجرایی نوعی وثیقه در اختیار بانک قرار می دادند و برگشت سود تسهیلات نیز بر عهده دولت بود اما وقتی صحبت سود بانکی به میان آمد دستگاه های اجرایی استان این ضمانت را قبول نکردند.
وی با بیان اینکه این طرح در بسیاری از استان ها اجرا شده است گفت: این در حالی است که پیمانکاران این استان محروم نیاز به حمایت دارند.
انتهای پیام/ ب