به گزارش خبرگزاری تسنیم،به بحران این روزهای ترکیه از دو منظر نگاه میشود؛ یکی اینکه این یک رقابت سیاسی برای کسب قدرت است و دیگر اینکه سازوکار حکومتی ترکیه بگونهایست که یک رویداد مربوط به فساد مالی موجب زیر و رو شدن دولت و پلیس و طبقات ثروتمند و ذینفوذ و فعالان سیاسی میشود. اما نگاه سومی هم میتواند وجود داشته باشد که تلفیقی از این دو نگاه است، یعنی حساس بودن سازوکار سیاسی حکومت در ترکیه در برابر اموری از قبیل فساد مالی موجب میشود دولت و پلیس و سایر ارکان و طبقات زیر رو شوند و همه چیز دستخوش تحول گردد.
آنچه این روزها در ترکیه میگذرد، قطعاً در سرنوشت دولت اردوغان و آینده حاکمیت حزب وی تأثیرگذار خواهد بود. هر چند مشکلات ترکیه و ایرادها، نواقص و فساد در این کشور بسیار زیاد است، ولی اینکه برملا شدن یک فساد اقتصادی میتواند به تغییرات عمده در مسئولیتها منجر شود، واقعیت قابل توجهی است که باید آن را یک نقطه قوت در سازوکار حکومتی دانست. برخلاف کسانی که بحران اخیر ترکیه را نشانه ضعف ساختار حکومتی این کشور میدانند، تردید نباید کرد که این تحولات سریع، نشانه حساسیت این ساختار است، حساسیتی که از استحکام نیز خبر میدهد و اگر درست از آن استفاده شود میتواند به سلامت سیاسی کشور کمک کند.
چنین حساسیتی در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران باید بیشتر باشد. زیرا نظام جمهوری اسلامی برمبنای عدالت و تقوا استوار است، در قانون اساسی آن به ضرورت پیشگیری از فساد - چه رسد به مبارزه با آن - تصریح شده و نهادهائی برای جلوگیری از سر برآوردن ماده فساد در بدنه این نظام تعبیه گردیدهاند. با این پیشبینیهای احتیاطی که در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران شده و ابزارهائی که برای تضمین سلامت آن در نظر گرفته شده، یا نباید فسادی رخ دهد و یا اگر رخ داد باید در اسرع وقت واکنشهای متناسب با آن دیده شود.
متأسفانه، طی یک دهه اخیر فسادهای مالی متعددی در بدنه اجرائی کشور رخ داد که در طول تاریخ ایران بیسابقه بود. از ماجرای شهرام جزایری تا فساد سه هزار میلیاردی در نظام بانکی، پرونده بیمه، سوءاستفاده در سازمان تأمین اجتماعی، ماجرای بابک زنجانی و... همگی فسادهای بزرگی هستند که نه تنها از رخ دادن آنها جلوگیری نشد، بلکه برملا شدن آنها هیچ تغییری در مدیریتهای مرتبط اجرائی کشور پدید نیاورد! نه وزیر عوض شد، نه رئیسجمهور استعفا داد، نه دولتها تسویه شدند، نه وکلا تکان خوردند و نه تغییر و تحولی در سازوکارهای موجود برای محکم کاری پیش آمد. تغییر 10 وزیر در ترکیه به خاطر فساد اقتصادی اخیر که گفته میشود با بعضی عناصر دخیل در مفاسد اقتصادی ایران نیز مرتبط است، رویداد کوچکی نیست. اینکه چند وزیر یک کابینه از سمتهای خود استعفا بدهند تا راه برای بررسی بدون مشکل اتهامات آنها و بستگانشان توسط دستگاه قضائی باز شود، نشان دهنده حساسیت نظام سیاسی و اجتماعی ترکیه نسبت به مفاسد است. چرا در ایران چنین حساسیتی وجود ندارد؟ چرا وقتی وزیر اقتصاد توسط نمایندگان مجلس استیضاح میشود، دستهای قدرتمند بکار میافتند تا او از سقوط نجات پیدا کند و باز هم بر مسندی تکیه بزند که در زیرمجموعه آن یکی از بزرگترین فسادهای اقتصادی رقم خورد؟ چنین واقعهای میبایست موجب استعفای آن وزیر و حتی رئیس دولت وقت میشد، ولی نه تنها چنین نشد بلکه آنها فرصت پیدا کردند تا آخرین لحظات عمر دولت بر مسندهای خود تکیه بزنند و هر کاری که مایل هستند انجام بدهند!
در ماجرای سازمان تأمین اجتماعی، بعد از آنکه اعلام شد تعداد زیادی از نمایندگان مجلس در این واقعه سهیم بودند، هیچیک از آنها نه استعفا دادند و نه مؤاخذه شدند، بلکه به توجیه اقدامات خود پرداختند و طوری صحبت کردند که گوئی به این کشور و این ملت خدمت شایانی کردهاند و در آینده نیز چنین خواهند کرد. در ماجرای بیمه هنوز دانه درشتها محاکمه نشدهاند و در مواقع مختلف به شکلهای گوناگون تکریم هم میشوند و پیروزمندانه حضور خود را به رخ هم میکشند. در ماجرای بابک زنجانی، مسائل آنقدر مبهم و مشتبه مطرح میشوند که خود بابک زنجانی به صحنه میآید و طلبکارانه اعلام میکند من نه تنها کار خلافی نکردهام بلکه یک قهرمان هستم!
واقعیت اینست که مفاسدی که در یک دهه اخیر در عرصه اقتصادی رخ داده، بهیچوجه متناسب شأن نظام جمهوری اسلامی نبوده و کوتاهیهائی که در برابر این مفاسد صورت گرفته نیز خلاف انتظار مردم بوده است. این کوتاهیها، برای بعضی از مردم، بدآموزیهای خطرناکی دارد. آنها میگویند وقتی در نظام اسلامی، یکنفر میتواند با توسل به پارتی بازی و ابزارهای مختلف، ظرف مدت کوتاهی به یک ثروتمند عمده تبدیل شود، چرا ما فشارهای اقتصادی سخت را تحمل کنیم و برای حل مشکلات زندگی به کارهای خلاف متوسل نشویم؟ این استدلال البته غلط است، ولی نتیجه طبیعی چنین وضعیتی در کشور همین است. چه کسی میتواند این واقعیت را انکار کند که در کنار افرادی همچون شهرام جزایری و بابک زنجانی و هزاران کارتن خواب و میلیونها خانواده زیر خط فقر در کشور وجود دارند و کسانی هم هستند که زمستان را در خانههای سرد به پایان میبرند و علاوه بر سرما با گرسنگی نیز دست و پنجه نرم میکنند؟ شرمساری پدران خانوادههای فقیر در برابر زن و فرزندان را نمیتوان با وعدههای پرزرق و برق برطرف کرد. به سؤالات بیشمار مردم درباره نابرابریها، اشرافیتهای جدید و بیعملیهائی که در برابر این روند خطرناک مشاهده میشود، نمیتوان با شعارهای بیپشتوانه پاسخ داد. حفاظت از نظام جمهوری اسلامی از طریق عمل به وعدهها، پایبندی به قانون و برخورد قاطع با متخلفان امکانپذیر است و مسئولان این نظام باید درصورت کوتاهی از انجام این وظیفه از طغیان غیرقابل پیشبینی لشکر فقر بترسند.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.