به گزارش خبرگزاری تسنیم، تاریخ بار دیگر تکرار شده است. دولت مصر جماعت اخوان المسلمین را گروه تروریستی اعلام کرده است. از این پس هرگونه تظاهرات اعتراضی این گروه غیرقانونی است و هر شهروند مصری که در آن شرکت کند، به 5 سال حبس محکوم می شود. حکم برعهده گرفتن رهبری جماعت این گروه نیز "اعدام" اعلام شده است. دولت مصر همچنین روزنامه حزب عدالت و آزادی را توقیف کرده است. حالا همه دولت منصوب ارتش در این کشور را با ملک فاروق و حسنی مبارک مقایسه می کنند که تیغشان خون اخوانی ها را بر زمین ریخت. با این حال به نظر می رسد باید تحولات مصر را براساس واقعیت های این کشور در نظر بگیریم. موارد زیر برخی از نکاتی هستند که در تحلیل شرایط کنونی مصر باید در نظر گرفت:
ترور سیاسی اخوان، بازنشستگی سیاسی نیست
در گام نخست هیچ کس تلاش برای خاموش کردن صدای یک جریان سیاسی را در مصر نمی پذیرد. به ویژه هنگامی که آن جریان سیاسی اخوان المسلمین باشد که در زمان و زمین ریشه دوانده است. اخوان المسلمین یک جنبش فراملی است و شاخه های آن سال هاست که در کشورهای اردن، لیبی، سوریه، قطر، ترکیه، یمن و ... علنی یا زیرزمینی مشغول فعالیت هستند. این گروه همچنین حدود 9 دهه تجربه با خود دارد و 14 سال دیگر می تواند یکصدمین جشن تولدش را برگزار کند. بنابراین اعلام تروریستی بودن اخوان المسلمین و اعلام محدودیت های گسترده برای آن ها، به معنای پایان یافتن فعالیت این گروه نیست. همان گونه که راه حسن البنا، بنیانگذار اخوان المسلمین با ترور او به انتها نرسید، راه جماعت کنونی اخوان المسلمین هم با تصمیم های جدید دولت این کشور به انتها نمی رسد. بنابراین روزی می رسد که تاریخ درباره تصمیم حاکمان کنونی مصر هم قضاوت کند. به ویژه این که اخوان المسلمین در یک سال گذشته بر تظاهرات مسالمت آمیز اصرار می کرد و انفجار اخیر در منصوره را هم به شدت محکوم کرد.
فقدان نفوذ اخوان در بین گروه های سیاسی دیگر
با این حال باید توجه کنیم که تمامی گروه های سیاسی و گروه های صاحب قدرت در مصر در رسیدن این کشور به نقطه کنونی نقش داشته و دارند. با این نگاه باید به نقش خود اخوان المسلمین هم در 3 سال گذشته بیش از پیش توجه کنیم. اخوان المسلمین اگرچه سال گذشته قربانی یک کودتای نظامی تمام عیار شد، اما خود نیز در فرصت سوزی و میدان دادن به عوامل این کودتا نقش داشت. از یاد نبریم که دولت اخوانی در مصر پیش از آن که قدرت سیاسی اش را با کودتا از دست بدهد، نفوذش در میان توده های مردم این کشور را از دست داده بود. اخوانیها در حدود 2 سال حکومت ناکام شان در مصر به جای اینکه گروه های سیاسی دیگر را هم زیر چتر حمایت خود جمع کنند، رقبا را یک به یک کنار زدند. در دولت اخوانی هیچ یک از گروه های سیاسی دیگر نماینده ای نداشتند. اخوان در این 2 سال به جای آن که کارآمدی را وجهه همت خود قرار دهد، دولت را از صدر تا ذیل به اعضای خود اختصاص داده بود. جماعت اخوان المسلمین حتی گام های حقوقی را نیز چنان برنداشت که از مظان اتهام به دور باشد. اخوان پیش از تصویب هرگونه قانون اساسی، شادمان از اینکه می تواند اکثریت را در مجلس به دست آورد، انتخابات مجلس را برگزار کرد. دولت چندی پس از آن تهیه پیش نویس قانون اساسی را به همین مجلس سپرد. همچنین باید در خاطر داشته باشیم که تیر خلاص به دولت اخوانی، تصویب متمم قانون اساسی مصر بود که براساس آن محمد مرسی به حاکم بلامنازع مصر تبدیل می شد. همان متممی که اعتراض های بسیاری را برانگیخت و مردم را در سالگرد انقلاب یک بار دیگر به میدان التحریر کشاند. البته ما قصد نداریم که نقش گروههای وفادار به حکومت حسنی مبارک، مخالفان حضور گروه های اسلامی در قدرت و همچنین برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان و رژیم صهیونیستی را نادیده بگیریم. اما باید توجه کنیم که اخوانی ها در حدود 2 سال بر سر قدرت بودن، تصویری از خود ارائه دادند که گویی نگاه آن ها به سازوکارهای دموکراتیک، فقط ابزاری است که قدرت انحصاری آن ها را تامین کند. به دلیل همین کارنامه بود که ارتش مصر احساس کرد می توان مثل آب خوردن اولین رئیس جمهوری را که در یک انتخابات آزاد برگزیده شده بود، کنار زد. باز هم به همین دلیل بود که برای بخش قابل توجهی از مردم مصر، سرنگونی دولت اخوانی سرنگونی انقلاب تلقی نشد. بنابراین در تظاهرات پس از کودتا هم جز هواداران اخوان المسلمین، هواداران دیگر گروه های سیاسی احساس نکردند که یک فاجعه ملی رخ داده است و بار دیگر همگی باید در برابر ارتش به عنوان یک دشمن مشترک متحد شوند.
صدای پای استبداد
با همه این ها، ترور سیاسی اخوان المسلمین که با بیانیه جدید دولت انجام شده است، آغاز یک دیکتاتوری جدید در مصر محسوب می شود. باید توجه کنیم که دولت کنونی مصر برگزاری هرگونه تظاهرات اعتراضی در این کشور را فارغ از اینکه به اخوانی ها ربط داشته باشد، محدود کرده است. حتی اعضای جنبش تمرد که نقش اساسی در سرنگونی دولت اخوانی داشتند، قانون تظاهرات در این کشور را مغایر با قانون اساسی دانستند. حزب "الدستور" مصر به ریاست محمد البرادعی هم از گنجاندن محاکمه نظامی افراد غیرنظامی در قانون اساسی جدید مصر به شدت انتقاد کرده است. «احمد ماهر» رئیس جنبش 6 آوریل به عنوان یک جنبش مدنی که مخالف دولت اخوانی بود هم پس از اعتراض به قانون جدید تظاهرات در بازداشت به سر می برد. بنابراین بیراه نیست اگر بگوییم صدای پای استبداد بار دیگر در مصر به گوش می رسد.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.