به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با هدف بررسی سه ماده پیشنهادی (مواد (8)، (9) و (10)) که در طرح اصلاح موادی از سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی برای حل مشکل سازمان های توسعه ای(ایدرو و ایمیدرو ) طراحی شده است آورده؛ حذف بروکراسی اداری در اخذ مجوز از دولت برای سرمایه گذاری این سازمان ها در فعالیت های صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی، «مدیریت شرکت های زیر مجموعه این سازمان ها توسط خودشان تا قبل از واگذاری » و «بازگشت بخشی از منابع حاصل از فروش شرکت ها به این سازمان ها برای سرمایه گذاری جدید»، از اهداف طراحی شده در سه ماده پیشنهادی طرح است.
آنچه در پاسخگویی به این پیشنهادها تاثیر دارد این است که آیا با توجه به کارکردهای مشخص سازمان های توسعه ای در اقتصاد، دو سازمان ایدرو و ایمیدرو در مسیر کارکرد اصلی شان حرکت می کنند یا بیشتر به سمت بنگاهداری دولتی متمایل شده اند که به نظر می رسد اقتضائات گسترش و نوسازی صنعتی، مواردی غیر از پیشنهادهای مطرح شده باشد.
به هر حال اگر در استراتژی توسعه کشور لزوم فعالیت این سازمان ها با گسترش بنگاهداری دولتی وجود دارد لازم است برای حل مشکلات این سازمان ها در فرآیندهای اخذ مجوز، مدیریت بنگاه ها و تامین مالی شان تسهیل ایجاد شود.
هدف ماده (8) طرح حذف بروکراسی دولت در فرآیند اخذ مجوز سرمایه گذاری برای سازمان های توسعه ای است. با توجه به آن که حکم فعالیت اقتصادی دولت در فعالیت های صدر اصل 44 قانون اساسی (گروه دو ماده (2) قانون) ، در تبصره «1» ذیل بند «ب» ماده (3) قانون مشخص شده مشکل این سازمان ها اخذ مجوز از دولت است و منع قانونی برای این منظور وجود ندارد . بنابراین نیاز به قانونگذاری نیست و توصیه نمی شود مجلس محترم شورای اسلامی در حیطه اجرا ورود کند.
ماده (9) طرح پیشنهاد مالکیت شرکت های زیر مجموعه دو سازمان ایدرو و ایمیدرو را تا قبل از واگذاری به آنها داده است. توجیه پیشنهاد مذکور این است که از طرفی وزارت امور اقتصادی و دارایی توان مدیریت تخصصی آنها را ندارد و از طرف دیگر در قوانین بودجه، ساختار مجمع عمومی برای شرکت های دولتی، ترکیبی از چند وزیر مقرر شده که تشکیل آن زمان بر است و به علت طولانی شدن فرآیند اجرایی واگذاری ، مشکلاتی برای مدیریت شرکت ها به وجود می آید.
راهکار حل چنین مشکلاتی که می توانند برای سایر شرکت های مادر تخصصی نیز مطرح باشند آن است که هر ساله بر اساس پیش بینی صحیح ، تنها نام شرکت هایی در لیست واگذاری قرار گیرد که اطمینان به فروش آنها در آن سال وجود دارد . از آنجا که در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مواد (17) ، (21) و (40) همین هدف را قانونگذار دنبال کرده است بنابراین با توجه به تهیه فهرست بهینه واگذاری شرکت ها هر ساله و اصلاح سقف های زمانی مقرر در واگذاری ها ، راهکار اصلی برای مشکلات به وجود آمده است. از طرفی بررسی ماده پیشنهادی تداعی کننده لغو بند «1» ماده (18) قانون اصل چهل و چهارم قانون اساسی است که حقوق مالکانه را به وزارت امور اقتصاد و دارایی داده است که رویکرد صحیحی نیست زیرا به علت چسبندگی شرکت ها به شرکت های مادر تخصصی باعث عدم تسهیل در واگذاری می شود. بنابراین برای رفع مشکل پیشنهاد آن است که سقف های مقرر در واگذاری شرکت ها در قانون، مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرند.
در ماده (10) طرح پیشنهاد بازگشت بخشی از منابع فروش شرکت های زیرمجموعه دو سازمان ایدرو و ایمیدرو مطرح شده است. دلیل اصلی این پیشنهاد، بی انضباطی مالی دولت در نحوه مصرف وجوه حاصل از واگذاری است.
از آنجا که قانونگذار برای سازمان های توسعه ای تکالیفی را در قانون مشخص کرده است، پیشنهاد می شود واریز بخشی از منابع (50 درصد از وجوه) حاصل از واگذاری ها به این سازمان ها داده شود، اما لازم است قانونگذار درسطحی بالاتر جایگاه ونقش این سازمان ها را مورد بازتعریف قرار دهد، زیرا رفتار سازمان های توسعه ای در ادبیات اقتصادی متفاوت با رفتار این سازمان ها در کشورمان است.
انتهای پیام/