به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز خود ادامه برررسی لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی را در دستور کار خود قرار دادند و موادی از آن را تصویب کردند.
در ماده 3 این لایحه که نمایندگان آن را مصوب کردند، آمده بود: اگر استیفای محکومبه از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد، محکومعلیه به تقاضای محکومله تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعصار، او یا جلب رضایت محکومله حبس میشود. چنانچه محکومعلیه تا 10 روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلی اموال خود، دعوای اعصار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمیشود، مگر اینکه دعوای اعصار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
تبصره 1- چنانچه محکومعلیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعصار خود را اقامه کند، هرگاه محکمله آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکومعلیه به تشخیص دادگاه کفیل و یا وثیقه معتبر و معادل محکومبه ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعصار از حبس محکومعلیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد میکند.
در صورت رد دعوای اعصار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقهگذار ابلاغ میشود که ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومعلیه اقدام کنند. در صورتی که عدم تصمیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا میشود نسبت به استیفای محکومبه و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجهالکفاله اقدام میشود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور، مقررات اعتراضی نسبت به دستور دادگاه و دادستان و سایر مقررات مربوط تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.
تبصره 2- مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس میشوند نیز مجری است.
انتهای پیام/