مسعود نیازی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ با اشاره به آغاز جلسات کمیته دستمزد سال آینده کارگران گفت:کارگران اجرای دقیق ماده 41 قانون کار (تامین سبد معیشت و تحقق افزایش دستمزد به میزان نرخ تورم) را دنبال می کنند و در همین راستا نرخ‌های تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در تعیین حداقل دستمزد سالیانه لحاظ می‌شود.
مسئول کمیته دستمزد ادامه داد: با توجه به ضرورت و اهمیت تعیین حداقل دستمزد برای 1393 و دفاع از حقوق کارگران زحمتکش، در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال فرم‌های مربوط به حداقل معیشیت خانواده‌های کارگری به دفاتر انجمن‌های صنفی خواستار جمع‌آوری اطلاعاتی برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران هستیم.
وی ادامه داد: با آغاز به کار نشست‌های ستاد ویژه مزد 93، کارشناسی های میدانی در استان‌ها برای بررسی وضعیت معیشت و تغییرات قیمت اقلام مصرفی خانوار شروع شده است.
نیازی تاکید کرد: در طول سالهای اخیر با وجود تلاش و پیگیری های فراوان کارگران به منظور افزایش حداقل دستمزدی متناسب با نرخ تورم و تامین کننده معیشت خانوار کارگری؛ این خواسته از سوی دولت و کارفرمایان مورد حمایت واقع نشد و این مسئله باعث ادامه اختلاف بین دستمزد مصوب شورای عالی کار و هزینه های واقعی خانوار کارگری شده است که امیدواریم این مشکل امسال دیده نشود.
انتهای پیام/