به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ مریم صفاریان، با اشاره به اینکه کمیته تدوین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار از سه عضو ثابت به پیشنهاد ریاست سازمان، معاونت حقوقی و مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی همچنین یک نماینده از معاونت پیشنهاددهنده یا درخواست کننده مقررات به عنوان عضو اصلی تشکیل شده است گفت: در جلسات کمیته از کارشناسان حوزه مورد بررسی با معرفی معاونت پیشنهاددهنده یا درخواست کننده مقررات به عنوان عضو مدعو، دعوت می شود.
رییس کمیته تدوین مقررات سازمان بورس افزود: این کمیته وظیفه بررسی مقررات پیشنهادی بازار سرمایه و تدوین نهایی مقررات و پیشنهاد آنها به هیئت مدیره سازمان جهت تصویب یا ارایه به شورای عالی بورس و اوراق بهادار یا سایر مراجع ذیربط را بر عهده دارد.
وی با بیان اینکه کمیته در دوره 9 ماهه امسال، 9 مورد را مورد بررسی قرار داده است، ابراز داشت: الزامات افشای حداکثر سود قابل تقسیم و اظهارنظر حسابرسی و بازرس قانونی در مورد آن، مقررات صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله و دستورالعمل معاملات سلف استاندارد از جمله این موارد هستند.
رییس کمیته تدوین مقررات سازمان بورس تصریح کرد: همچنین در این مدت دستورالعمل نحوه پرداخت سود و پذیرهنویسی افزایش سرمایه توسط شرکت سپردهگذاری مرکزی، دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای عرضهکننده در بورس کالای ایران و دستورالعمل انتشار اوراق سفارش ساخت دیگر مواردی هستند که در این کمیته بررسی شدند.
وی گفت: اصلاحیه فصل سیزدهم دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران (معاملات اوراق بدهی)، اصلاحیه دستورالعمل معاملات فرابورس (معاملات اوراق بدهی) و دستورالعمل سپردهگذاری و عرضه اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری در فرابورس ایران دیگر قوانینی بودند که در این مدت مورد بررسی قرار گرفتند.
صفاریان خاطرنشان کرد: هم اکنون دستورالعملهای "کنترلهای داخلی شرکتهای کارگزاری" و "صندوق حمایت از سرمایهگذاران بازار سرمایه ایران" در دست بررسی است.
وی در پایان در خصوص برنامه های این کمیته در سه ماهه پایانی سال تصریح کرد: دستورالعملهای "نظارت بر دفاتر پذیرش نهادهای مالی"، "تعلیق فعالیت و کنارهگیری از فعالیت شرکتهای کارگزاری"، "پذیرش سمت در نهادهای مالی مختلف"، "انتشار اوراق مضاربه" و "عضویت در بورس اوراق بهادار تهران" نیز جهت بررسی به این کمیته ارسال شده است که به ترتیب اولویت تا پایان سال جاری در دستور کار بررسی قرار خواهند گرفت.
انتهای پیام/