به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، رئیس قوه قضاییه در دیدار با هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با تاکید بر اهمیت جایگاه اسناد رسمی در کشور گفت: بحث توجه به تنظیم اسناد رسمی در جامعه، به جهت جلوگیری از منازعات مردم و کاهش پرونده ها در محاکم قضایی از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی افزود: به هر گونه که مصلحت را در نظر بگیریم بسیار شایسته است که نقل و انتقال اموال و املاک و تنظیم قراردادها در دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد و در این راه نظم و قانون استقرار یابد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت فعالیت دفاتر اسناد رسمی به عنوان واحدی تحت نظارت دستگاه قضایی کشور تاکید کرد: کارهای مردم در دفاتر اسناد رسمی باید سریع و متقن صورت پذیرد، ضمن این که دفاتر اسناد رسمی فضای مناسبی برای برون سپاری بخشی از وظایف دستگاه قضایی است.
آملی لاریجانی با اشاره به ظرفیتهای مغفول مانده در دفاتر اسناد رسمی تاکید داشت: این موضوع، درست است و باید از طریق مراجع قانونی به صلاحیت دفاتر اسناد رسمی توجه ویژه ای داشت.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تاکید کرد: تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو صرفا در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است و دستگاه دیگری حق ورود به این حوزه را ندارد. برنامهریزیها باید به سمتی باشد که تخلفات در دفاتر اسناد رسمی به حداقل ممکن برسد و تخلفات موجود در برخی دفاتر موجب صدمه زدن به اعتبار دفاتر اسناد رسمی نشود.
همچنین در ابتدای این دیدار محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، ضمن تشکر فراوان از آیت الله آملی لاریجانی و تسلیت ایام آخر ماه صفر و تبریک فرارسیدن ماه ربیع الاول، با اشاره به فعالیت بیش از هفت هزار و 20 دفتر اسناد رسمی در سراسر کشور، گزارشی از روند الکترونیکی کردن خدمات و اسناد در دفاتر اسناد رسمی را ارایه کرد.
وی همچنین از ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تلاش برای سالم سازی و شفاف سازی در حوزه ثبت اسناد، تقدیر کرد.
دشتی اردکانی با اشاره به پایلوت 40 دفتر اسناد رسمی در شهر تهران در خصوص همکاری با طرح خدمات قضایی افزود: در شش ماه نخست سال جاری قریب به 100 هزار دادخواست و شکوائیه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به ثبت رسیده که منجر به کاهش 300 هزار مراجعه افراد به محاکم شده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به حضور نیروهای متخصص در دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: حدود دو هزار نفر از همکاران سردفتر و دفتریار سراسر کشور از اعضای هیات علمی حوزه و دانشگاه ها و دارای تحصیلات عالیه هستند و با توجه به ظرفیتهای دفاتر اسناد رسمی امیدواریم در موضوع داوری و شورای حل اختلاف از امکانات و تجریه این دفاتر نیز استفاده شود.
انتهای پیام/