به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت عصر دیروز با حضور در نخستین کنگره ملی حماسه اقتصادی و نقش متخصصین در دولت جمهوری اسلامی ایران به ایراد سخنانی در خصوص حماسه اقتصادی پرداخت و اظهار داشت: در اینجا نمیخواهم از آمار و ارقام سخن بگویم اما این نکته را باید متذکر شوم که بهجز در حوزه توسعه علم نتوانستهایم به آمار مناسبی دست پیدا کنیم.
وی اضافه کرد: بر همین اساس اکثر شاخصهای کشور رو به افول است که این روند نزولی طی دو سال اخیر تشدید شده است.
وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به اینکه کشور در حوزه توسعه کسب و کار اقتصادی از میان 178 کشور دنیا در سال گذشته رتبه 145 و امسال رتبه 152 را کسب کرده است، افزود: این آمار نشان از آن دارد که باید تلاش ویژهای را برای جلوگیری از روند نزولی کاهش شاخصهای اقتصادی به کار گیریم.
نعمتزاده اضافه کرد: در حوزه صنعت نیز برای اولین بار رشد منفی 12.7 درصدی را تجربه کردهایم که این رقم در ششماهه نخست امسال ادامه پیدا کرده است.
وی با تأکید بر "باید با همکاری بخشهای مختلف کشور رشد منفی صنعت را به صفر برسانیم" اظهار داشت: در سایر شاخصهای اقتصادی همانند اشتغال صنعتی نیز سال گذشته منفی 36 درصد کاهش رتبه را تجربه کردهایم که این میزان شایسته کشور ایران به هیچ عنوان نیست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رشد منفی 5.4 درصدی اقتصادی نیز گفت: با توجه به آمار عنوان شده درصددیم حماسه اقتصادی را در کشور محقق کنیم البته بهاعتقاد بنده کار بسیار مشکلی را پیشِروی خود داریم که باید با همکاری تمام بخشها آن را انجام دهیم.
نعمتزاده اضافه کرد: همت، خواست و امید 3 عنصر کلیدی برای تحقق حماسه اقتصادی در کشور به شمار میآید و اتکا به توانمندی و نیروی متخصص در این مسیر میتواند کمک مؤثری به دولت برای تحقق اهداف خود باشد.
وی در ادامه به گلایه نمایندگان مجلس در خصوص عملکرد وزارت صنعت در طول چند ماه اخیر پرداخت و اظهار داشت: برخی از نمایندگان به من میگفتند: چرا فلان شهرک صنعتی در استان ما به بهرهبرداری نرسیده و یا چرا برخی از طرحهای صنعتی به مرحله نهایی نرسیده است؟ که باید بگویم ما اگر قرار بود ظرف چهار ماه بتوانیم تمام مشکلات حوزه صنعت در همه استانهای کشور را حل کنیم باید مدال شجاعت به ما میدادند، بنابراین نمایندگان مجلس نباید عجول باشند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه برای تسریع در تحقق اهداف اقتصادی کشور باید دو مسئولیت اساسی دولت و مردم بهصورت شفاف روشن شود، اظهار داشت: نقش دولت در تحقق اهداف اقتصادی کشور بسیار کارآمد است. البته باید قبول کنیم دولت و حاکمیت باید رشد و توسعه کشور را ملاک تصمیمات خود و هر موردی را که مغایر با این اهداف باشد در حاشیه فعالیتهای خود قرار دهد.
بهاعتقاد نعمتزاده رفع قوانین و مقررات دست و پا گیر باید در اولویت تصمیمات دولت قرار گیرد بهنحوی که حاکمیت باید با خروج از جزئینگری، کلاننگری را در اولویت کاری خود قرار داده با این دیدگاه به تغییر شرایط اقتصادی کشور همت گمارد.
وی با گله از اینکه برخی از قوانین بهجای اینکه به کلیات توجه کنند بهصورت جزء به جزء مورد توجه مسئولین قرار میگیرند، افزود: شاید حدود 20 مورد از مصوبات دولت گذشته را دولت جدید لغو یا حذف کرده است چرا که این تصمیمات بهنوعی موانعی را پیشِروی اقتصاد و صنعت به وجود آورده بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه مقررات زائد مانع تولید و کسب و کار در کشور خواهد شد، افزود: محدودیت موانع غیرتعرفهای در تجارت خارجی را که دنیا به آن رسیده است نباید در کشور با تعیین اولویتهای مختلف ایجاد کنیم چرا که این امر بهجز ایجاد موانع عملکرد مناسبی را در تجارت خارجی کشور نخواهد داشت.
نعمتزاده در ادامه صدور بخشنامههای متعدد را دیگر مانع رشد اقتصادی کشور مطرح کرد و گفت: دولت باید کوچک شود، بنده حتی خود شهادت میدهم در وزارتخانهای که ادغام شده پرسنل بیشتری را در اختیار دارم که این امر به هیچ عنوان مناسب نیست.
وی روانسازی ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی و بخش خصوصی را دیگر برنامه اصلی پیشِروی مسئولان کشور دانست و گفت: مردم هم در این مسیر باید با حمایت از تولید داخل اقدامات مؤثری را برای تحقق اهداف اقتصادی کشور انجام دهند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: حدود هشت سال از فرصت تحقق اهداف حوزه صنعت را از دست دادهایم و باید در 12 سال مابقی تمام همت خود را برای نزدیک شدن به اهداف حوزه صنعت انجام دهیم.
نعمتزاده با تأکید بر اینکه یکی از اهداف این وزارتخانه ارتقای افزایش سهم صادرات غیرنفتی از حجم کل صادرات کشور است، گفت: این روزها که بحث اقتصاد مقاومتی مطرح میشود باید تمام تلاش خود را برای افزایش سهم صادرات غیرنفتی انجام دهیم، البته من این وعده را اعلام میکنم که یکی از اهداف ما افزایش سهم صادرات غیرنفتی به 80 درصد از کل صادرات کشور است که امیدوارم با همکاری بخشهای مختلف بستر مناسبی برای تحقق این هدف انجام شود.
انتهای پیام/*