به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز مجلس، بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را ادامه دادند و ماده 9 و 10 این لایحه را به تصویب رسانند.

به موجب مصوبه مجلس در ماده 9 لایحه مذکور، شاهد باید علاوه بر هویت ، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعصار، به این امر تصریح کند که حداقل یک سال با مدیون معاشرت داشته و از وضعیت معیشت او آگاه است و او افزون بر مستثنیات دین، هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.

وکلای ملت این ماده با 165 رای موافق ، 1 رای مخالف و 14 رای ممتنع از مجموعه 244 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسانند.

بهارستان نشینان همچنین با تصویب ماده 10 این لایحه، مقرر کرده‌اند پس از ثبت دادخواست اعسار ، دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذیربط و به هر نحوه دیگر که ممکن باشد، نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه جهت روشن شدن اعسار او اقدام کند. 

نمایندگان مجلس ماده فوق را با 163 رای موافق ، 15 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموعه 245 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.

انتهای پیام/