به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ در روز 24 آذر امسال، جلسه ای با حضور رئیسجمهور برگزار شد و پس از ارائه گزارشی در خصوص رشد ارزش بازار، حجم و ارزش معاملات بورس، تعداد دفعات معاملات و ورود سرمایهگذاران حقیقی به بازار ارائه، قرار شد سازمان خصوصیسازی متناسب با شرایط کنونی بورس و بهمنظور تعدیل بازار، سهام شرکتهای بزرگ دولتی را به صورت خرد در بورس عرضه کند.
همچنین در این جلسه، گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص تحلیل بازار سرمایه ارایه شد و هیئت وزیران در اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و تقویت خصوصیسازی با تأکید بر لزوم تناسب کامل بین رشد متغیرهای بازار سرمایه و عوامل بنیادی و متغیرهای کلان و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی و بنگاههای تولیدی نسبت به واگذاری بخشی از سهام شرکتهای قابل واگذاری به بخش خصوصی واقعی و کاهش تمرکز در مالکیت و سهم بازار تصمیمگیری کرد که نتیجه آن به صدور مصوبه ای منتهی شد.
بر اساس این مصوبه که به شماره شماره "153331/ت50010هـ" در تاریخ 25 آذر 92 صادر از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است، سازمان خصوصی سازی به واگذاری 5 درصد سهام دولتی شرکتهایی بزرگ بورسی مکلف گردیده است.
بر این اساس، هیئت وزیران در جلسه تاریخ 24/9/1392 بنا به پیشنهاد شماره 157286 مورخ 24/ 9/ 1392 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند(ب) ماده(3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی – مصوب 1386 – مصوب کرد: سهام دولت در شرکتهای مشمول گروه(2) ماده(2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصلی(44) قانون اساسی به شرح زیر تا پنج درصد به عنوان سهام مشمول واگذاری تعیین می شود تا پس از تصویب فهرست و قیمت آنها در هیئت عالی واگذاری، توسط سازمان خصوصی سازی به صورت نقدی، غیربلوکی و به گونه ای که همچنان یکی از اعضای هیئت مدیره در اختیار دولت باشد، در فرآیند عرضه و واگذاری قرار گیرد.
اولویت اول: شرکتهای بیمه البرز، بیمه آسیا، بانک صادرات ایران، بانک ملت و بانک تجارت
اولویت دوم: ایران خودرو، سایپا، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و مخابرات ایران
همچنین بر اساس این مصوبه واگذاری سهام دولت در این شرکتها بر اساس سه شرط خواهد بود:
1. تصویب فهرست و قیمت این شرکتها در هیئت عالی واگذاری
2. واگذاری این شرکت ها توسط سازمان خصوصی سازی به صورت نقدی، غیربلوکی انجام شود.
3. فرآیند عرضه و واگذاری این شرکت ها بایستی به صورتی باشد که همچنان یکی از اعضای هیئت مدیره در اختیار دولت باشد.
این گزارش می افزاید: مطابق اصل 44 قانون اساسی دولت 20 درصد از سهام مدیریتی شرکت های صدر اصل 44 همانند بانک ها، کشتیرانی، مخابرات و غیره را در اختیار دارد که بر این اساس، باقی مانده سهام واگذار نشده این شرکت ها در اختیار دولت و سازمان خصوصی سازی است و طبق مصوبه جدید، دولت می تواند 5 درصد از 20 درصد سهام خود را در بازار سرمایه واگذار کند که حجم قابل توجهی از سهام را شامل می شود.
انتهای پیام/