به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری «المنار»، 135 نماینده از مجموع 174 عضو پارلمان تونس در فرایند رای گیری درباره فصل بیست و یکم از قانون اساسی جدید تونس شرکت کردند و 28 نماینده به آن رای منفی و 11 نفر دیگر رای ممتنع دادند.
فصل بیست و یکم از قانون اساسی تونس می گوید «حق حیات مقدس است هیچ کسی نمی تواند آن را به بازی بگیرد مگر در موارد نادری که قانون آن را مشخص می کند.»
«نادیه شعبان» نماینده حزب « المسار » لغو مجازات اعدام را خواستار شد اما با درخواست وی موافقت نشد.
به گفته شعبان، از زمان استقلال تونس در سال 1956 تا سال 1991 حکم اعدام علیه 137 تن صادر شد و از این تعداد 129 نفر به «دلایل سیاسی» در دوره «حبیب بورقیبه» رئیس جمهور پیشین که از سال 1956 تا سال 1987 بر تونس حکومت می کرد، اعدام شدند. آخرین حکم اعدام نیز در سال 1991 علیه قاتل 14 کودک صادر شد.
سازمان های بین المللی در زمینه حقوق بشر و نیز سازمان عفو بین الملل در تاریخ سوم ژانویه گذشته طی بیانیه ای مشترک خواستار «بازبینی در مجازات اعدام در مفاد قانون اساسی جدید تونس» شدند.
در این بیانیه تأکید شده است «ساختار فعلی فصل بیست و یکم از قانون اساسی مبهم است؛ زیرا شرایطی که نقض حق حیات انسان را قانونی می شمرد، مشخص و تعریف شده نیست.»
انتهای پیام/