به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری فرانسه، وکلای حقوقی اخوان المسلمین از حزب آزادی و عدالت مصر در یک کنفرانس خبری در لندن اعلام کردند که دادخواستی به نام محمد مرسی که در آن بر قضاوت بین المللی تاکید شده است، به دادگاه کیفری بین المللی ارائه کردهاند.
بر اساس این گزارش مصر از جمله کشورهایی است که معاهده رم برای تشکیل دادگاه کیفری بین المللی را امضا نکرده است.
در همین رابطه «جان دوگارد» وکیل حقوقی گفت که باید پیام روشنی به رژیم نظامی مصر مبنی بر اینکه مستحق تعقیب قضایی هستند، داده شود و هدف از ارائه این دادخواست و موافقت با قضاوت بین المللی نیز همین است.
وکلای حقوقی همچنین اعلام کردند که در تاریخ 20 دسامبر گذشته نیز شکوائیهای به دادگاه کیفری بین المللی ارائه و ادله مفصلی درباره جرایمی که مصر از زمان عزل مرسی در تاریخ 3 جولای 2013 به دلیل مداخله ارتش مرتکب آن شد، تقدیم دادگاه شد.
بر اساس این گزارش از جمله این جرایم شکنجه، قتل و زندانی کردن غیرقانونی و مخفی کردن افراد است.
در این دادخواست اسامی برخی از مسئولان ارتش مصر ذکر شده است اما وکلای حقوقی از افشای آن خودداری کردند.
از زمان عزل مرسی نیروهای امنیتی مصر به تحصنکنندگان در میدان رابعه العدویه و النهضه حمله کرده و تظاهراتهای اخوان المسلمین را سرکوب کردند که طی آن تا کنون بیش از یکهزار نفر کشته شدهاند.
بر پایه این گزارش، از آنجایی که مصر دادگاه کیفری بین المللی را به رسمیت نشناخته و مرسی نیز رئیس جمهور این کشور نیست، رسیدگی به این شکوائیه اخوان المسلمین دشوار است زیرا دادستان دادگاه کیفری به پروندههایی رسیدگی میکند که بنا به درخواست کشوری باشد که معاهده رم را امضا کرده است اما وکلای اخوان معتقدند که شکوائیه آنها مورد قبول واقع خواهد شد زیرا مرسی همچنان یک رئیس جمهور مشروع است.
انتهای پیام/