به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز؛ تاکید وزیر اقتصاد لیبی بر اجرای احکام و قوانین اسلامی در نظام اقتصادی و بانکداری این کشور در شرایطی است که مقام های این کشور هنوز جزییات زیادی را در این خصوص اعلام نکرده اند. لیبی قصد دارد سیستم بهره و ربا را از نظام اقتصادی و بانکی خود حذف کند. در طول زمامداری معمر قذافی در لیبی که در سال 2011 میلادی سرنگون شد رشد بانکداری اسلامی چندان پررونق نبوده است. با گذشت دو سال از سرنگونی رژیم معمر قذافی اکنون دولت علی زیدان قصد دارد سرمایه گذاری خارجی بیشتری را جذب کرده و بخش غیر نفتی اقتصاد را توسعه و رونق دهد.
بر اساس این گزارش دولت مرکزی لیبی هنوز با چالش های سیاسی و امنیتی زیادی روبرو است و نتوانسته کنترل کامل کشور را در دست بگیرد. گروه های شبه نظامی حاضر به تحویل سلاح های خود به دولت مرکزی نیستند.مصطفی ابوفنس وزیر اقتصاد لیبی تاکید کرد، کارشناسان در حال بررسی و مطالعه اجرای قوانین اسلامی در اقتصاد لیبی هستند. در گام نخست مطالعه و بررسی برای اجرای اصلاحات در اقتصاد و سیستم بانکدار لیبی لازم و ضروری است.
وی در خصوص اصلاحات نظام بانکی لیبی نیز گفت، بسیاری از محققان بر این باورند که می توان به صورت تدریجی نظام بانکی لیبی را به سوی اجرای قوانین اسلامی سوق داد. وزیر اقتصاد لیبی گفت، جهان در حال حرکت به سوی اقتصاد اسلامی است.
انتهای پیام/