به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از چند ماه گذشته موضوع افزایش وام خرید و ساخت مسکن مطرح بود که در نهایت بانک مرکزی هفته گذشته و بعد از جنجال رسانهای اظهارات وزیر راه درباره وضعیت بانک مسکن اطلاعیه داد و اعلام کرد که افزایش وام مسکن در کمیسیون اعتبارات این بانک به تصویب رسیده در نوبت بررسی شورای پول و اعتبار قرار دارد.
در عین حال دیروز اکبر کمیجانی معاون اقتصادی رئیس کل بانک مرکزی در گفتوگویی که با خبرنگار اقتصادی تسنیم داشت اعلام کرد که در جلسه عصر شورای پول و اعتبار موضوع افزایش وام مسکن مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
در شرایطی شورای پول و اعتبار عصر دیروز تشکیل جلسه داد که ولیالله سیف رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته از تصویب روشهای تأمین مالی مسکن مهر در دولت خبر داد و گفت که بناست روش تأمین مالی پروژههای مسکن مهر "سالم" شود.
برهمین اساس شورای پول و اعتبار عصر دیروز (1392.10.17) تشکیل جلسه داد و پیشنهادات نهایی مصوب کمیسیون اعتباری بانک مرکزی را بررسی نمود و عیناً مورد تصویب قرار داد.
متن مصوبه شورای پول و اعتبار بهشرح ذیل میباشد:
1 ــ سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن صرفاً از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بهمبلغ 350 میلیون ریال افزایش مییابد.
تبصره 1 ــ در رابطه با تسهیلات ساخت، تقسیط سهم الشرکه تسهیلات مشارکت مدنی مجاز میباشد.
تبصره 2 ــ متقاضیان واجد شرایط سایر حسابهای تعهدی بانک مسکن در صورت تمایل میتوانند بهصورت استفاده توأمان از طریق تدارک اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا سقف این ماده بهرهمند شوند.
2 ــ بهمنظور کمک به تأمین مسکن زوجهای جوان، سقف تسهیلات خرید برای هریک از زوجین که تاریخ وقوع عقد آنها از 1392.10.17 به بعد باشد، تا سقف مبلغ 250 میلیون ریال و جمعاً معادل مبلغ 500 میلیون ریال روی یک واحد مسکونی (اخذ یک واحد مسکونی بهعنوان وثیقه هر دو وام) از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تعیین میگردد.
بانک مسکن موظف است متون قرارداد اعطای این تسهیلات را بهگونهای تنظیم کند که وصول مطالبات بانک در مراحل قضایی و اجرایی با مشکل مواجه نشده و در عمل موجبات افزایش مطالبات معوق بانک را فراهم نسازد.
* وام جعاله 10 میلیون تومان شد
3 ــ اعطای تسهیلات جعاله تعمیر و تکمیل واحد مسکونی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا سقف مبلغ 100 میلیون ریال بهازای هر واحد مسکونی مجاز میباشد.
4 ــ دوره بازپرداخت حداکثر تا 12 سال تعیین و کمتر از آن با توافق بانک و مشتری میسر خواهد بود.
5 ــ از تاریخ ابلاغ این مصوبه، جهت حصول اطمینان از تعادل منابع و مصارف، بانک مسکن موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد منابع و مصارف حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز را تهیه و به بانک مرکزی ارائه نماید.
6 ــ ملاک تعیین نرخ سود فروش اقساطی خرید مسکن، ماده (9) مجموعه سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی مصوب 20 دی ماه 1390 بوده و تبصره (2) ماده صدرالاشاره صرفاً ناظر بر تسهیلات اعطایی از محل حسابهای صندوق پسانداز مسکن بانک مسکن است.
* وام خرید خودروهای عمومی 20میلیون تومان شد
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار با افزایش سقف فردی تسهیلات خرید خودروهای عمومی (تاکسی، سواری و وانت کرایه) حداکثر 80 درصد قیمت خودرو تا سقف مبلغ 200 میلیون ریال به منظور جایگزینی خودروهای فرسوده برای کلیه بانکهای عامل و با اخذ نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار از متقاضی و اخذ مابه التفاوت مورد تفاهم بانکهای عامل از خودروسازان (با تفاهم از طریق ستاد مدیریت حمل و نق و سوخت) موافقت کرد.
انتهای پیام/