به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، با استعفای دولت اسلامگرای تونس به رهبری حزب النهضه زمینه لازم برای تشکیل کمیسیون انتخاباتی و دولت موقت آماده خواهد شد.بر اساس این گزارش با گذشت 3 سال از سرنگونی رژیم زین العابدین بن علی، تونس در آخرین گام های دستیابی به دموکراسی کامل را طی می کند. با استعفای دولت اسلامگرای تونس بن بست سیاسی ماه های اخیر بین اسلامگراها و احزاب سکولار به پایان خواهد رسید.
شورای ملی تونس هفته گذشته کار تصویب قانون اساسی جدید این کشور را آغاز کرد و احزاب رقیب روز گذشته بر سر تشکیل کمیسیون انتخاباتی به توافق رسیدند تا بر روند برگزاری انتخابات امسال نظارت کند.میانجیگران تونسی به رهبری اتحادیه کارگری یو جی تی تی روز گذشته از آمادگی علی العریض نخست وزیر تونس برای کناره گیری از قدرت خبر دادند. احزاب رقیب تونس روز گذشته همچنین بر سر تشکیل کمیسیون 9 نفره انتخابات این کشور به توافق نهایی دست یافتند.
احزاب سیاسی تونس پیش از این مهدی جمعه وزیر سابق این کشور را به عنوان نخست وزیر موقت انتخاب کرده اند و وی قرار است کابینه موقت و غیر سیاسی این کشور را برای برگزاری انتخابات امسال معرفی کند.تحولات سیاسی تونس می تواند الگویی برای سایر کشورهای منطقه از جمله لیبی، مصر و یمن باشد. تونس یکی از سکولارترین کشورهای عربی به شمار می رود که در پی ترور دو نفر از رهبران سکولار آن با تنش های سیاسی شدیدی از سال گذشته تاکنون روبرو بوده است. برخی نمایندگان سکولار تونس خواستار حذف کامل اسلام از قانون اساسی جدید هستند. تدوین قانون اساسی جدید تونس دو سال پیش آغاز شده ولی تصویب نهایی آن به علت اختلافات شدید بر سر نقش اسلام در سیاست تاکنون به تاخیر افتاده است.
انتهای پیام/