به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، جامعه و افکار عمومی ایران یک بار دیگر با یک نام درگیر شده است؛ نام جوانکی که گفته می شود ثروتش سر به هزاران میلیارد تومان می زند و شرکت هایش فهرستی بلند بالا را تشکیل داده اند. مردم ما طی چند ماه اخیر بسیار از او و ثروت افسانه ای او شنیده و خوانده اند و هر یک به نوبه خود تفسیری از این پدیده دارند. حال که او به زندان گرفتار شده و فهرست اتهاماتش روز به روز طولانی تر می شود، این پرسش به میان می آید که چرا هر از چند گاهی باید شاهد ظهور و افول چنین چهره هایی در کشورمان باشیم؟
ایرانیان نخستین بار نیست که با عنصری مانند متهم اقتصادی اخیر مواجه می شوند؛ پیش از این نیز با نمونه های ریز و درشتی مانند فاضل خداداد، شهرام جزایری، مه آفرید خسروی و... مواجه بوده اند که هر یک برای مدتی ستاره اقبالشان در آسمان اقتصاد ایران درخشید و نهایتاً به افول انجامید.
علیرغم وجود تفاوت ها، دو نکته مهم در مورد تمامی این موارد، مشترک به نظر می رسند؛ نخست خاستگاه و بستر پیدایش، رشد و تخلف این نوع افراد و دیگری روش و شیوه تخلف.
اگرچه انسان ها به امتیاز بهره مندی از موهبت اختیار می توانند در بزنگاه های کردار صواب و ناصواب، دست به گزینش بزنند و به اعتبار این اختیار نیز عقوبت یا تشویق می شوند، اما این واقعیت نیز قابل توجه است که تکرار و استمرار تخلف و لغزش برخی انسان ها و در بسترهایی خاص، نشان از آن دارد که احتمالاً مسیر و زمینه برای تخلف و گرایش انسان های مختار به سمت لغزش فراهم است.
در ماجرای تخلفات اقتصادی کلانی که طی سال های اخیر شاهدش بوده ایم، به وضوح می توان تأثیر این بستر مناسب را مشاهده کرد. برخورداری دولت از درآمدهای کلان نفتی و انحصار توزیع این درآمد در دستان دولت، بزرگترین و اساسی ترین عامل لغزندگی مسیر فعالیت های اقتصادی در ایران به حساب می آید.
انحصار توزیع این درآمدها طی سالیان متمادی اولاً به بزرگتر و فربه تر شدن هرچه بیشتر نهادهای حاکمیتی اعم از دولت و سایر دستگاه ها منجر شده و از سوی دیگر بخش نحیف و ضعیف خصوصی را برای ارتزاق و انجام فعالیت های اقتصادی به دولت وابسته ساخته است.
به دیگر سخن از آنجایی که عمده طرح های عمرانی در ایران با بودجه دولتی - نفتی اجرا می شود؛ پیمانکاران بخش خصوصی برای انجام این طرح ها به صورت پیمانی ناگزیر از عقد قرارداد با دولت هستند. در چنین شرایطی طبیعی است که بستر برای ارتباطات غیرشفاف و ناسالم که به دنبال دریافت طرح از مدیران دولتی است، فراهم می شود. بررسی پرونده تخلفات مفسدان دانه درشت اقتصادی طی سال های اخیر نشان می دهد که بخش عمده ای از تخلفات صورت گرفته از همین جنس است که متأسفانه بدنه دولت را نیز آلوده می کند. از سوی دیگر و پس از تصویب و ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 و تدوین آئین نامه های اجرایی آن، حرکت بزرگی برای واگذاری بخشی از اجزای دولت و کوچک تر ساختن نهاد دولت آغاز شد.
این حرکت که در ادبیات اقتصادی از آن به خصوصی سازی تعبیر می شود؛ از آن رو حائز اهمیت فراوان است که نوعی باز توزیع ثروت در جامعه است چرا که دارایی هایی که به شکل شرکت ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی از محل درآمدهای نفتی متعلق به همه مردم تجمیع شده بود، در معرض متقاضیان و خریداران قرار می گیرد و در صورتی که افراد حقیقی و حقوقی سهام این شرکت را خریداری کنند در واقع ثروت انباشته شده دوباره در جامعه توزیع شده است.
همین روح حاکم بر سیاست های خصوصی سازی این اقدام را در تمامی کشورهای دنیا از حساسیت ها و چالش های فراوانی برخوردار کرده است چرا که اجرای نادرست و ناسالم آن می تواند به شکل گیری کانون های ثروت و قدرتی منجر شود که از بسیاری نظارت های دولتی مصون یا پنهان هستند.
نکته بسیار مهم این است که متأسفانه در جریان اجرای سیاست های اصل 44 در کشور ما نیز نمونه های خاصی از این واگذاری ها را شاهد بوده ایم که در برخی موارد تخلفات صورت گرفته در جریان واگذاری یا رفتارهای خلاف قانون مالکان خصوصی جدید پرونده آنان را به مراجع قضایی کشانده است.
علاوه بر این، وجود نهادهایی نه دولتی و نه خصوصی در اقتصاد ایران که از آنها به شبه دولتی و شبه حکومتی تعبیر می شود بر پیچیدگی ها افزوده است.
این نهادها که از نظر تعریف حقوقی و قانونی، دولتی به حساب نمی آیند، به معنای واقعی نیز خصوصی نیستند و در تملک نهادهای عمومی غیردولتی هستند. این نهادهای عمومی غیردولتی طی سال های اخیر و در جریان اجرای سیاست های اصل 44 به پای ثابت خریداران سهام شرکت های دولتی عرضه شده بوده اند، به گونه ای که اکنون با بررسی خریداران سهام شرکت های دولتی به راحتی می توان تسلط و تملک این نهادها را به شرکت های پیش از این دولتی مشاهده کرد. جایگاه ویژه برخی از این نهادها و مصونیت های برخی از آنان که البته بعضاً محصول رویکردهای نادرست مدیرانشان است و ارتباطی با فلسفه های خیرخواهانه تأسیس آنان ندارد، باعث ایجاد اختلال در فرایندهای اقتصادی است. این روند اگرچه به خودی خود چندان آثار و نتایج آشکاری ندارد اما مجال و فضا را برای برخی سوءاستفاده گران و متخلفان فراهم می آورد تا با نزدیک شدن به این حیطه ها، نیت های سوء خود را عملی کنند.
در چنین شرایطی به نظر می رسد تخلفات انجام گرفته در تأمین اجتماعی و شستا را بتوان در همین بستر تحلیل کرد که برخلاف ادعای برخی هیچ ارتباطی با مقوله تحریم ها و دور زدن آن ها ندارد.
تخلفات صورت گرفته به روشنی در بستر اقتصاد نفتی غیرشفاف و رابطه محوری است که امکان نظارت را از نهادهای مسئول می گیرد. بنابر این باید در کنار برخورد با متخلفان و مفسدان به فکر اصلاح و نابودی بسترهای جرم زا و لغزش آفرین در حوزه اقتصاد هم بود تا با موضوع به صورت ریشه ای برخورد شود.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.