به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از بیبیسی؛ ماجرا ایراد اتهام علیه 300 تن از سیاستمداران تایلندی از آنجا آغاز شد که چندی پیش دولت تایلند با همراهی حامیان و تعدادی از نمایندگان مجلس این کشور که اکثرا وابسته به آن بودند تلاش کرد ترتیبی اتخاذ شود که تمامی اعضای سنای این کشور از طریق برگزاری انتخابات تعیین شوند.
اما در نوامبر گذشته دادگاه عالی این کشور طی حکمی این طرح را بر خلاف قانون اساسی این کشور اعلام کرد.
پس از آن بود که نهاد ضد فساد این کشور علیه بیش از 300 سیاستمدار و قانونگذار این کشور که اکثرا از اعضای حزب حاکم تایلند هستند، اقامه دعوا کرد. البته به گفته این نهاد، علیه «یینگلوک شیناواترا»، نخستوزیر این کشور اتهامی مطرح نخواد شد.
تلاش حزب حاکم این کشور برای تغییر در شرایط انتخاب اعضای سنا در شرایطی بود که این کشور در دوم فوریه آتی، علیرغم اعتراض مخالفان شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی خواهد بود.
این پرونده اتهامی در شرایطی به جریان خواهد افتاد که مخالفان شیناواترا نخست وزیر تایلند، خواستار برکناری دولت این کشور و جایگزین شدن آن با غیر منتخب موسوم به «شورای مردم» شدهاند.
مخالفان بر این باورند که که دولت این کشور سیاستهای عوامفریبانه درپیش گرفته و شخص نخستوزیر از سوی برادرش «تاکسین شیناواترا»، نخستوزیر سابق و معزول این کشور هدایت میشود.
در مقابل، یینگلوک شیناواترا نیز برای پایان دادن به تظاهرات مخالفان، اعلام کرد انتخابات عمومی پیش از موعد در این کشور در تاریخ 2 فوریه آینده برگزار خواهد شد.
نظرسنجیها نشان میدهد که دولت کنونی این کشور با دارا بودن پایگاه قوی حمایت مردمی در مناطق روستایی این کشور، به آسانی برنده انتخابات پیشرو خواهد شد، انتخاباتی که از هم اکنون از سوی مخالفان تحریم شده است.
انتهای پیام/