به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، وطن امروز نوشت؛ « باید در جامعه هرکسی که میخواهد حرف بزند، لکنت نداشته باشد و قشنگ بتواند نقد کند که چنین جامعهای علوی خواهد بود.» این جمله حسن روحانی در ایام تبلیغات انتخاباتی را همه به خاطر داریم. او بعدها نیز هر جا نشست از ضرورت فضای باز سیاسی و آزادی بیان گفت. حتی همین دیروز هم در جمع استانداران گفت:«مردم باید از حق مسلم خودشان مطلع باشند و بدانند و مطالبه کنند و نقد کنند و انتقاد کنند. انتقاد به نفع ماست. بگذاریم جامعه باز باشد. بگذاریم جامعه آزاد باشد. نباید از نقد بهراسیم و ناراحت شویم بلکه نقادها را باید آزاد بگذاریم تا هر کسی نقد کند. این بهترین کمک برای ماست. این دولت نقد را به راحتی تحمل میکند.» این ادعا اما به ساعتی نکشید که در وزارت ارشاد دولت او نقض شد. در اقدامی عجیب، روزنامه «وطن امروز» از هیات نظارت بر مطبوعات تذکر گرفت.
این هیات همچنین پرونده روزنامه «وطن امروز» را به مراجعقضایی ارسال کرد. این هیات اعلام کرده «وطن امروز» به دلیل نقض مصوبه شورایعالی امنیت ملی تذکر گرفته و پرونده به مراجع قضایی ارسال شده است. بر اساس این گزارش، این مصوبه رسانهها را از انتشار اخبار و گزارش درباره فساد بزرگ کرسنت منع کرده بود. «وطن امروز» پیشتر در سلسله گزارشاتی اطلاعاتی درباره فاجعه بزرگ نفتی در قرارداد کرسنت منتشر کرد. البته این اطلاعات «وطن امروز» مستند به اظهارات نمایندگان مجلس در کمیسیونهای انرژی و اصل 90 بود. از ماجرای تخیلی ربودن عباس یزدان پناه، دلال فساد کرسنت تا امتناع شرکت ملی نفت از ارسال لایحه شکایت به دادگاه لاهه اخباری بود که «وطن امروز» از فساد بزرگ نفتی منتشر کرد.
یکی از موضوعاتی که در گزارشات «وطن امروز» به آن اشاره میشد؛ احتمال خسارت بزرگ ایران در صورت عدم ارسال لایحه به دادگاه بینالمللی لاهه بود. به همین دلیل روزنامه خواستار توجه جدی مسؤولان به این پرونده هزینهساز شد. این موضوع البته به اندازهای مهم بود که حساسیت نمایندگان مجلس را نیز برانگیخت و سرانجام با فشارهای بیرونی، شرکت ملی نفت لایحه را به دادگاه لاهه ارسال کرد. مصوبه شورایعالی امنیت ملی درحالی است که رئیس جمهور هفته گذشته در نامهای به معاون اول خود خواستار توجه جدی دولت به مقوله مبارزه با فساد و ویژهخواری شد و از جهانگیری خواست درباره این موضوع یک گزارش یکماهه ارائه دهد. نامه رئیس جمهور به معاون اول، اراده دولت برای مقابله با فساد را نشان میداد اما آنچه در عمل اتفاق افتاد؛ دستور بایکوت فساد بزرگ کرسنت و حضور رسانههایی مانند روزنامه «وطنامروز» در دادگاه به جرم اطلاع رسانی درباره یک فساد کم سابقه نفتی است. بدیهی است پیام چنین واقعیاتی برای افکار عمومی قابل سانسور یا بایکوت نخواهد بود.
درباره همین موضوع، مهرداد بذرپاش، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و صاحبامتیاز «وطنامروز» گفت: مایه تاسف است که روزنامه «وطن امروز» بهخاطر اطلاعرسانی درباره فساد نفتی کرسنت توسط دولت به مرجع قضایی فرستاده شده است.
بذرپاش افزود: در حیرتیم چگونه در این دوره علیه مقدسترین مقدسات هتاکی و توهین میشود و آب از آب تکان نمیخورد اما بهخاطر اطلاعرسانی درباره یک فساد رسوای نفتی که اتفاقا در دوره وزارت وزیر نفت فعلی هم رخ داده است، باید دهانها بسته شود. او به تسنیم گفت: همه این اتفاقات در حالی رخ میدهد که دولت پز دفاع از آزادی بیان میدهد و همین امروز (سهشنبه) آقای روحانی در جلسه استانداران عنوان کردند «دولت نقدها را تحمل میکند و منتقدین باید در بیان نقد خود آزاد باشند» اما به نظر میرسد ایشان از بیان این جملات منظور دیگری داشتهاند.
وی اظهار داشت: این لکه سیاهی بر دامان کارنامه مبارزه با فساد است که به رسانهها ابلاغ کنند که درباره فلان فساد نفتی چیزی ننویسید؛ خیانتهایی که درباره پرونده کرسنت رخ داده است در تاریخ ثبت خواهد شد و دولت نباید جلوی روشنگری رسانهها و دفاع از حقوق مردم را بگیرد.
بذرپاش گفت: اگر مطالبه رسانهها در پرونده کرسنت نبود، اهمال عدهای در پیگیری حقوقی این پرونده به میلیاردها دلار زیان برای ایران منتهی میشد. وی در پایان عنوان کرد: با این رفتارهای ناامیدکننده معلوم میشود شعار آزادی منتقدان فقط شعار است و عملکردها نسبتی با تحمل منتقد ندارد.
**توقیف یالثارات و تذکر به 9 دی
توپخانه وزارت ارشاد علیه رسانههای منتقد البته تنها مشمول روزنامه «وطن امروز» نشد. هیات نظارت بر مطبوعات روز گذشته همچنین یالثارات را توقیف و به هفته نامه 9 دی تذکر داد. این هیات همچنین پرونده 9 دی را به مرجع قضایی ارسال کرد. این اقدام هماهنگ وزارت ارشاد درحالی رخ داد که روز گذشته وزیر ارشاد به دلیل عدم برخورد با رسانههای هتاک به اهلالبیت و مقدسات اسلامی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی کارت زرد گرفت. روز گذشته نمایندگان از وزیر ارشاد به دلیل تساهل و تسامح در برابر توهین به مقدسات و ترویج اباحهگری سوال پرسیدند که در نهایت نمایندگان از پاسخ وزیر قانع نشدند و وی از مجلس کارت زرد گرفت.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.