به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز؛ انتخاب اعضای شورای انتخاباتی تونس از سوی مجلس ملی تونس گام بزرگ دیگری برای انتقال این کشور به دموکراسی پس از گذشت 3 سال از آغاز بهار عربی به شمار می رود.بر اساس این گزارش انتخاب شورای انتخاباتی 9 نفره تونس بخش مهمی از توافق احزاب سیاسی رقیب برای پایان دادن به بن بست سیاسی این کشور بوده است. بر اساس این توافق دولت اسلامگرای تونس به رهبری حزب النهضه استعفا خواهد داد و دولت موقت با نخست وزیری مهدی جمعه تشکیل خواهد شد. دولت موقت زمینه لازم برای برگزاری انتخابات سراسری تونس را آماده خواهد کرد و شورای 9 نفره نیز بر روند برگزاری انتخابات نظارت می کند.
معاون مجلس ملی تونس پس از پایان رای گیری روز گذشته تاکید کرد، به مردم تونس بابت انتخاب شورای انتخاباتی 9 نفره تبریک می گویم. این یک کار سخت و طاقت فرسا بود ولی ما توانستیم بر اختلافات غلبه کنیم.تحولات سیاسی تونس می تواند الگویی برای سایر کشورهای منطقه از جمله لیبی، مصر و یمن باشد. تونس یکی از سکولارترین کشورهای عربی به شمار می رود که در پی ترور دو نفر از رهبران سکولار آن با تنش های سیاسی شدیدی از سال گذشته تاکنون روبرو بوده است. برخی نمایندگان سکولار تونس خواستار حذف کامل اسلام از قانون اساسی جدید هستند. تدوین قانون اساسی جدید تونس دو سال پیش آغاز شده ولی تصویب نهایی آن به علت اختلافات شدید بر سر نقش اسلام در سیاست تاکنون به تاخیر افتاده است.
انتهای پیام/