به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس, رضا جمشیدی ظهر امروز در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری خراسان رضوی با اشاره به کاهش 0.2 درصدی نرخ بیکاری در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته اظهار کرد: نرخ بیکاری خراسان رضوی 2.6 درصد پائینتر از میانگین کشوری است, همچنین نتایج نشان میدهد در پاییز امسال سهم اشتغال بخش کشاورزی استان 25 درصد، صنعت, معدن و ساختمان 34.5 درصد و بخش خدمات 40.7 درصد بوده است.
معاون استاندار خراسان رضوی با ارائه گزارشی از منابع و مصارف 19 بانک دولتی و خصوصی خراسان رضوی گفت: مانده سپردهها تا پایان آذر 19 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند سال گذشته 12.2 درصد رشد داشته است.
وی کل تسهیلات ارائه شده از سوی بانکها تا تاریخ یادشده را 17 هزار و 970 میلیارد تومان اعلام کرد وافزود: این میزان نسبت به پایان اسفند سال گذشته 9.5 درصد افزایش نشان میدهد.
جمشیدی با بیان اینکه رشد منابع بانکهای خراسان رضوی بیش از رشد مصارف بوده است، تصریح کرد: این مسئله سبب شده است که شاخص نسبت مصارف به منابع بانکها با وجود تاکیدات انجام شده در پایان آذر امسال در مقایسه با پایان اسفند سال گذشته با کاهش روبهرو شود.
معاون برنامهریزی و اشتغال استاندار خراسان رضوی با اشاره به مصوبه این کارگروه در شهریور امسال مبنی بر اینکه نسبت تسهیلات به منابع بانکها تا پایان سال باید به 85 درصد برسد, گفت: در این مدت شاخص یاد شده در بانکهای تجاری استان به طور میانگین تنها 0.8 درصد افزایش یافته است که با میزان هدفگذاری شده فاصله دارد.
وی با تقدیر از عملکرد بانکهایی که حتی با حذف خطوط اعتباری ویژه، نسبت یاد شده را به بیش از 85 درصد رساندهاند، تاکید کرد: بانکها موظف هستند با اعلام منابع و مصارف شان تا بیستم هر ماه به دفتر اقتصاد استانداری، برنامه عملیاتی خود برای پرداخت تسهیلات را به تفکیک بخشهای صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات برای طرح در جلسه آتی کارگروه ارائه کنند.
جمشیدی در ارتباط با ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی در خراسان رضوی عنوان کرد: از مجموع ارزش افزوده استان 65 درصد مربوط به بخش خدمات، 13 درصد کشاورزی، 12 درصد ساختمان، 9.5 درصدصنعت و 0.5 درصد مربوط به بخش معدن است.
معاون برنامهریزی و اشتغال استاندار خراسان رضوی با تاکید بر لزوم بررسی اثربخشی تسهیلات پرداخت شده در راستای اشتغالزایی و توسعه اقتصادی استان گفت: در حال حاضر 44 درصد تسهیلات مربوط به بخش مسکن و ساختمان، 17 درصد مربوط به بخش صنعت و معدن، 19 درصد مربوط به بخش بازرگانی و 12 درصدتسهیلات از آن بخش کشاورزی و مانده مربوط به وام قرض الحسنه است.
جمشیدی با اشاره به وجود برخی قوانین و دستورالعملهای متمرکز و خارج از اراده بانکهای استان افزود: از آنجا که بعضی شرطهای پرداخت تسهیلات با واقعیت موجود و شرایط اقتصادی واحدهای تولیدی منطبق نیست از بانکهای استان انتظار میرود علاوه بر استفاده حداکثری از اختیارت خود، نسبت به انتقال مشکلات موجود به مسئولان کشوری اهتمام ورزند.
انتهای پیام/ آ