اسماعیل حسین پور در گفت وگو با خبرنگارتسنیم در شیرواناظهارکرد: شهرداری شیروان 220 میلیارد ریال از اداره های دولتی طلبکار است که تاکنون اقدامی برای پرداخت این مطالبات انجام نگرفته است.
وی تصریح کرد: دولت قبل اراده ای برای پرداخت این مطالبات قانونی شهرداری ها نداشت ولی از دولت یازدهم انتظار می رود با پرداخت بدهی اداره های دولتی به شهرداری ها این نهاد خودگران مردمی را یاری کند.
وی گفت: دولت باید این بدهی را در بودجه 93 می گنجاند اما متاسفانه چنین اقدامی انجام نشده است.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر شیروان پرداخت حجم انبوه بدهی اداره های دولتی به شهرداری ها را یک ضرورت دانست و تأکید کرد: در صورت پرداخت مطالبات شهرداری ها این مجموعه خدمت رسان به مردم، با یک جهش بزرگ روبه رو می شوند و روند خدمت به شهروندان شتاب می گیرد.
وی تصریح کرد: مردم نیز شاهد عمران و آبادانی بیشتر در شهر خواهند شد و از سویی این درآمد انبوه می تواند شهرداری ها را در ایجاد منابع پایدار مالی یاری رساند و شهردرای ها به سرمایه گذاری بیشتر برای عدم اتکا به دولت روی آورند.
حسین پور با بیان این که شهرداری ها فاقد پشتوانه مالی دولتی هستند گفت: درآمد شهرداری ها توسط خود مردم همان شهر تأمین می شود و بسیاری از شهروندان از پرداخت حق و حقوق قانونی شهرداری ها ناتوان هستند و زیبنده نیست با داشتن این میزان طلب از اداره های دولتی شاهد فشار مضاعف بر مردم باشیم.
این عضو شورای شهر با اشاره به اینکه هم اکنون شهرداری شیروان 20 میلیارد ریال چک برگشتی در قالب بدهی مردم به شهرداری دارد افزود: 32میلیارد ریال نیز در قالب چک بدهی شهروندان به شهرداری است که به مرور زمان پرداخت می شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر شیروان بودجه مصوب امسال شهرداری را بیش از 150 میلیارد ریال پیش بینی کرد و افزود: بودجه پس از بررسی منابع درآمدی در فرصت مناسب از سوی شهرداری پیشنهاد و توسط شورا مصوب می شود.
انتهای پیام/