به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، در راستای اجرای دستور رئیسجمهور مبنی بر"شناسایی و پیگیری اشخاصی که با تبانی و کسب امتیازات خاص، زمینه سوءاستفاده و درآمدهای غیرقانونی و غیرموجه را به ویژه در شرایط تحریم فراهم کردند"، بخشنامهای از سوی معاون اول رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
براساس این بخشنامه، تمام دستگاههای اجرایی مکلف شدند تا ظرف یک هفته پس از ابلاغ آن برای تهیه گزارش تخلفات صورت گرفته و اقدامات خلاف قانون در خصوص دستور اخیر رئیسجمهور مبنی بر شناسایی و مجازات ویژهخواران و صاحبان درآمدهای غیرموجه به صورت دقیق و با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذیربط اعم از دولتی و غیردولتی و میزان تخلف و ارسال آن به دفتر معاون اول رئیسجمهور با رعایت طبقهبندی، اقدام کنند.
بخشنامه مذکور در تاریخ 17/10/1392 از سوی معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شده است.
به گزارش تسنیم، متن کامل بخشنامه به شرح زیر است:
بخشنامه به کلیه وزارتخانهها، سازمانها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور
در اجرای دستور شماره 156667 مورخ 4/10/1392 ریاست محترم جمهوری مبنی بر شناسایی و پیگیری اشخاصی که با تبانی و کسب امتیازات خاص، زمینه سوءاستفاده و درآمدهای غیرقانونی و غیرموجه را بویژه در شرایط تحریم فراهم کردند و برای حراست از حقوق مردم و بیتالمال، مقتضی است کلیه دستگاههای اجرایی ظرف یک هفته پس از ابلاغ این بخشنامه نسبت به تهیه گزارش در خصوص موارد زیر به صورت دقیق و با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذیربط اعم از دولتی و غیردولتی و میزان تخلف و ارسال آن به دفتر معاون اول رئیسجمهور با رعایت طبقهبندی تا در کارگروه خاصی که بدین منظور تشکیل شده است، مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد:
1-هر اقدام خلاف قانون به ویژه در مسائل مالی و اقتصادی از قبیل تامین ارز، مواد و تجهیزات، تامین نیازها و کالاهای اساسی، صادرات و واردات
2-پرداخت هرگونه وجوه غیر قانونی به هر نحو و شکل
3-عدم ایفای تعهدات در اجرای قراردادها به هر شکل
4-سایر موارد مربوط به دستور ریاست محترم جمهوری(به تشخیص هر دستگاه)
همچنین کلیه دستگاههای اجرایی در جهت تامین امنیت لازم برای فعالیتهای قانونی و سالم اقتصادی در فضای کسب و کار نسبت به موارد زیر اقدام کنند:
1-فعال کردن نظارتها و بازرسیهای درون سازمانی به عنوان اقدام پیشگیرانه
2-اجرای احکام قانونی و مراقبت بر آن از قبیل قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصات، قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد با توجه خاص بر عدم امکان ایجاد امتیاز ویژه برای اشخاص و بروز مفاسد اقتصادی میشود.
مسئولیت اجرای این بخشنامه بر عهده روسای دستگاههای اجرایی است و نافی اقدامات قانونی آنها برای پیگیری و حراست از حقوق مردم و بیتالمال در تخلفات و مفاسد اقتصادی نیست.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیسجمهور
انتهای پیام/