به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام حسین طالبی در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری مازندران، بر ضرورت حمایت از سرمایهگذاری و مالکیت مشروع تاکید کرد.
وی گفت: تضمین سلامت و امنیت اقتصادی کشور، کاهش خطرپذیری سرمایهگذاری و کاهش آمار زندانیان را درپی خواهد داشت و ایجاد امنیت قضایی زمینه ساز امنیت اقتصادی است.
رئیس کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری مازندران با اشاره به ایجاد دادگاه های تخصصی و استفاده بهینه و اثربخش از ظرفیت دستگاه قضایی، خاطرنشان کرد: یکی از وظایف این کمیته در کنار حمایت از سرمایه گذاری مشروع، اجرای درست قوانین و مقررات است.
وی از دیگر وظایف این کمیته را شناسایی قصور و تقصیر به ویژه آن دسته از ترک فعل ها که عملاً موجب ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و سرمایهای کشور می شود، عنوان کرد و افزود: کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری باید نسبت به این گونه مسائل حساس بوده و در حداقل زمان ممکن به حل مشکل مربوطه اقدام کند.
تمرکز کمیته حمایت قضایی بر حمایت از تولید
دادستان مرکز مازندران نیز در این نشست گفت: تمرکز کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری حمایت از صنعت و تولید است.
حجت الاسلام اسدالله جعفری افزود: برخی واحدهای تولیدی با وجود مشکلات هنوز اشتغال خود را حفظ کرده اند که باید به گونه ای دیگر با آنان برخورد شود و حفظ اشتغال از اولویت های این کمیته است.
انتهای پیام/