سیدمهدی عقدایی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص لغو مصوبه خصوصیسازی توسط شرکت نفت گفت: فهرست واگذاریهای سازمان خصوصی سازی هر ساله پس از تصویب در مجلس منتشر می شود و این سازمان موظف است بر اساس این فهرست نسبت به قیمت گذاری و عرضه سهام شرکتهای دولتی اقدام کند.
معاون پیشین سازمان خصوصی سازی افزود: عرضه سهام شرکتهای دولتی بر اساس این فهرست وظیفه خصوصی سازی است و عدم واگذاری به منزله تخلف از قانون است و توسط دیوان محاسبات پیگرد قانونی دارد.
وی تصریح کرد: مرجع تصمیم گیرنده در خصوص واگذاری یا عدم عرضه شرکتهایی که نام آنها در فهرست واگذاریهای سالانه خصوصی سازی قرار دارد، مصوبه دولت است که باید به تایید نمایندگان مجلس برسد.
معاون پیشین خصوصی سازی در ادامه با انتقاد از کسانی که خصوصی سازی را مقصر افت شاخص می دانند تاکید کرد: منطق اقتصادی حکم می کند در روزهای رونق بازار که تقاضا برای سرمایه گذاری و خرید سهام است، سازمان خصوصی سازی سهام دولتی را عرضه کند و در روزهایی که بازار سرمایه با افت مواجه است دست از عرضه بکشد.
بر اساس این گزارش، بنابر برنامه اعلامی سازمان خصوصی سازی 70 درصد سهام شرکت ملی حفاری ایران، 100 درصد سهام شرکت خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی توربین جنوب، 100 درصد سهام شرکت خدمات ترابری و پشتیبانی نفت، 100 درصد سهام شرکت پیرا حفاری ایران، 6.40 درصد سهام شرکت شل سنگال، 33.33 درصد سهام شرکت مهندسی و ساخت صنایع نفت، 15 درصد سهام شرکت تکنولوژی پیشرفته آبادان، 100 درصد سهام شرکت شرکت ملی نفت ایران – شارجه، 100 درصد سهام شرکت شرکت ملی نفت ایران – لندن، 100 درصد سهام شرکت شرکت ملی نفت ایران – سنگاپور، 100 درصد سهام شرکت شرکت ملی نفت ایران – لیبی و 100 درصد سهام شرکت توسعه پترو ایران شرکتهایی هستند که در زمستان امسال باید عرضه شوند.
با این حال، علی کاردر رئیس ستاد اصل 44 در شرکت نفت در واکنش به این اطلاعیه گفته: واگذاری هیچ یک از شرکت های مندرج در این لیست قطعی نیست و متولیان امر در وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، این موضوع را بررسی و نتایج آن را اعلام می کنند.
پیش از این نیز مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از تقسیم شرکت ملی حفاری ایران به مجموعه های خودگردان خبر داده و اعلام کرده بود: اگر با مسولان اجرایی اصل 44 قانون اساسی در کشور بر سر مسئله تعویق واگذاری شرکت ملی حفاری ایران به بخش خصوصی به تفاهم برسیم (که البته این کار به صلاح این شرکت و مجموعه صنعت نفت است) قصد داریم این شرکت را به مجموعه های خودگران تقسیم و سپس واگذار کنیم.
به گفته رکن الدین جوادی، شرکت ملی حفاری ایران پس از تقسیم این شرکت به مجموعه های کوچک تر به بخش خصوصی واگذار می شود که احتمالا این مهم را سازمان بورس انجام خواهد داد.
انتهای پیام/