به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از الجزیره؛ مجلس مؤسسان تونس روز گذشته (یکشنبه) اصل 76 قانون اساسی جدید این کشور را که مرتبط با پست ریاست جمهوری و تعیین سیاستهای کلی کشور در زمینههای دفاعی، خارجه و امنیت ملی است را بررسی و تصویب کردند.
براساس این مصوبه، رئیس جمهوری تونس حق انحلال پارلمان در شرایطی که قانون اساسی مجاز بشمارد را داشته و ریاست شورای عالی امنیت ملی و فرماندهی کل قوا را برعهده خواهد داشت. همچنین حق اعلام جنگ و صلح پس از تأیید از سوی مجلس نمایندگان نیز در حیطه اختیارات وی است.
براساس بندهای ذیل اصل 77 قانون اساسی جدید تونس که روز گذشته به تصویب رسید، رئیس جمهوری این کشور حق تعیین و تغییر مفتی اعظم کشور و پستهای عالی نهاد ریاست جمهوری را دارد، همچنین نامزدهای تصدی پستهای نظامی و دیپلماتیک را پس از تأیید از سوی هیأت دولت، تعیین و یا برکنار میکند.
همچنین حکم نصب رئیس بانک مرکزی این کشور، پس از کسب تأیید از سوی مجلس نمایندگان و هیأت دولت، توسط ریاست جمهوری امضاء خواهد شد.
رئیس جمهوری، در شرایطی که کیان، امنیت و استقلال کشور در معرض تهدید قرار بگیرد، پس از مشورت با نخستوزیر و رئیس پارلمان و اعلام نظر رئیس دادگاه قانون اساسی، میتواند دستورات مقتضی را صادر کند.
در این جلسه همچنین شرایط جایگزینی رئیس جمهوری و پر کردن خلاء حضور وی در هنگام عدم حضور وی تصویب شد، اما مواد مرتبط با شرایط احراز صلاحیت نامزدهای پست ریاست جمهوری به علت اختلافت احزاب و گروههای مختلف سیاسی تصویب نشد و قرار بر این شد که این موضوع به کمیسیون ویژهای برای بررسی و حل اختلافات ارجاع شده وسپس در مورد آن رأیگیری صورت گیرد.
کابینه دولت نیز موضوع اصل 88 قانون اساسی نیز بود که مواد مرتبط با چگونگی تشکیل آن در نشست دیروز مجلس مؤسسان تونس تصویب شد. طبق این اصل، کابینه متشکل از نخستوزیر، وزرا و دبیران هیأت دولت است که از سوی نخستوزیر تعیین میشوند.
اما بررسی صل 90 قانون اساسی که راجع به تعیین سیاستهای کلی هیأت دولت است موجب ایجاد بحث و جدولهای جدی بین اعضای مجلس مؤسسان بود. در صورت تصویب این اصل، سیاستهای کلی دولت و اجرای آنها بر عهده نخست وزیر است. اما مخالفان و از جمله اعضای حزب النهضه تونس بر این باروند تعیین سیاستهای کلی دولت در حیطه اختیارات ریاست جمهوری بوده و لازم است این تغییر یابد. پس از این بحث و جدلها بود که نشست مجلس مؤسسان به منظور انجام مشورتهای لازم بین گروههای مختلف در مورد این اصل، پایان یافت.
انتهای پیام/