به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد، سازمان بنادر و دریانوردی جزو موسسات انتفاعی وابسته به دولت است که طبق ماده 130 قانون محاسبات عمومی قرار بوده است طی یک سال از تصویب آن قانون یعنی تا سال 67 ماهیت حقوقی خود را به شکل موسسه دولتی یا شرکت دولتی تغییر دهد. حال آنکه این سازمان به شکل غیرقانونی بعد از گذشت 25 سال کماکان به عنوان موسسه انتفاعی وابسته به دولت فعالیت می کند.
بر اساس این گزارش، سازمان بنادر و دریانوردی مبالغ قابل توجهی از فروش کالاها و خدمات و نیز درآمدهای حاکمیتی کسب می کند ، برای مثال در لایحه بودجه سال آینده معادل 11500 میلیارد ریال برای این سازمان درآمد پیش بینی شده که به دلیل ماهیت خاص حقوقی آن، هیچ گونه سود سهام و مالیاتی نمی پردازد و این رقم به طور کامل به خود سازمان برگرداننده می شود تا صرف هزینه های خود نماید. لذا ضروری است که ماهیت حقوقی این سازمان به شکل یک شرکت دولتی یا موسسه دولتی بازتعریف شود.
انتهای پیام/