به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم، علیرضا بیات در حاشیه همایش سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناجا در جمع خبرنگاران با اشاره به قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: این قانون دارای ظرفیتهای قابل توجهی در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. لذا اگر فرامین ابلاغ این قانون به سرعت انجام شود تصور میکنیم بتوانیم حضور موثرتری را در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز به همراه دیگر دستگاههای عضو داشته باشیم.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران پیرامون ورود برنجهای آلوده به کشور از مرزهای شرقی گفت: مسیر ورود برنجهای آلوده از مرزهای شرقی کشور بوده و ماموران انتظامی و پلیس تمهیدات جدیدی را در نظر گرفتند و به دنبال مدیریت این موضوع در جلسات استانی خود هستیم.
بیات همچنین در واکنش به کالاهای قاچاق و حجم گسترده این مطالبات در کشور اظهار داشت: بیشترین حجم قاچاق پیرامون مواد سوختی بوده ولی در مورد بزرگترین پرونده قاچاق فعلا حضور ذهن خاصی ندارم.
وی همچنین با رد قاچاق سوخت از طریق پالایشگاهها تاکید کرد: عمدتا قاچاق سوخت از طریق خارج از شبکه دولتی انجام میشود و بخش بیش از نیاز سوخت دستگاهها در این حوزه وارد شده لذا باید در تعیین سهمیه سوخت خودروها و سهمیهبگیران از جمله نیروگاهها، صنایع و بخش کشاورزی بازنگری صورت گیرد.
معاون امور پیشگیری و هماهنگی امور استانهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه با تاکید بر اینکه منظور از بازنگری کاهش سهمیه سوخت نیست گفت: منظور ما از بازنگری بهینهسازی و توزیع دقیق سوخت میان دستگاههای سهمیهبگیر است و ما در جلساتی که با وزیر نفت داشتیم به دنبال بازنگری سوخت با مشارکت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت نفت هستیم.
بیات در ادامه با اشاره به قاچاق کالا و ارز از مبادی قانونی تاکید کرد: افراد سودجو با استفاده از خلاءهای قانونی و جعل اسناد مبادرت به قاچاق کالا و ارز از طریق گمرکات به جای مبادی غیررسمی دارند ولی با توجه به تمهیدات خوبی که ریاست جدید گمرک اندیشیده امیدواریم این موضوع نیز ساماندهی شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر ا ینکه چه میزان از کالاهای ورودی قاچاق به کشور از طریق مبادی رسمی صورت میگیرد گفت: با توجه به شرایط فعلی آمار دقیق و درستی مبتنی بر روشهای علمی و قابل اتکاء در دست نیست ولی اگر نخواهیم عددی را در این مورد عنوان کنیم باید بگویم که حجم قابل توجهی از کالای قاچاق از مبادی رسمی کشور وارد میشود.
معاون امور پیشگیری و هماهنگی امور استانهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به قانون جدید پیرامون قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: ما در گذشته در بحث روشن شدن برخی قوانین مصوباتی را داشیم ولی در قانون جدید مشخصا عنوان شده که کالاهای وارداتی ملزم به دارا بودن کد رهگیری هستند و وزارت صنعت، معدن و تجارت ملزم به طراحی این کدهای رهگیری است.
بیات در ادامه قاچاق را پدیده پیچیدهای خواند که ریشه در ضعف قوانین و دستورالعملهای متناقض دارد و تاکید کرد: باید با توجه به این موضوع رویهها و مقررات قانونی را مورد بازنگری قرار دهیم چرا که در برخی موارد با توجه به تناقضات قانونی یک کارمند میتواند عملی را انجام دهد و با در نظر گرفتن برخی قوانین میتواند از انجام همان عمل صرفنظر کند لذا روان سازی اقتصاد و کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد باعث کاهش قابل توجه قاچاق کالا و ارز خواهد شد.
انتهای پیام/