به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، همان گونه که انتظار می رفت، توافق ایران و کشورهای 1+5 بر سر جزئیات اجرای توافق نامه ژنو، موجی از گمانه زنی ها را در مورد شرایط اقتصادی کشور پس از لغو یا کاهش دسته ای از تحریم ها به دنبال داشت.
برای اطلاع از این گمانه ها کافی است، گردشی در مکان های پرتردد شهرها داشته باشیم یا گفتگوهای خانوادگی را با دقت بیشتری مرور کنیم تا مشخص شود این امیدواری در افکار عمومی وجود دارد که با تلطیف فضای تحریمی، بخش عمده ای از مشکلات کنونی اقتصادی و معیشتی برطرف یا حداقل کاسته شود.
از سوی دیگر مرور و بررسی رویکردهای دولت طی چند ماهی که از آغاز فعالیت جدی آن سپری شده به روشنی نشان می دهد در بخش عمده ای از برنامه ریزی ها، اقدامات وحتی رویکردها، سهم و نقش عمده ای برای گشایش های اقتصادی در تحریم ها در نظر گرفته شده است.
این تحلیل را می توان از زبان بسیاری از مدیران میانی و حتی ارشد خود دولت نیز شنید؛ این مدیران در گفت و گوهای غیر رسمی خود با برخی اصحاب رسانه، بارها از وجود چنین گرایشی سخن گفته اند و بعضاً از آن انتقاد نیز کرده اند.
شخص رئیس جمهوری نیز در سخنان و تحلیل های اقتصادی خود حتی از همان نخستین نشست خبری در جایگاه رئیس جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به پرسش هایی که برنامه های دولت یازدهم را برای خنثی سازی تحریم ها و مدیریت آثار تحریم ها، جویا می شدند، محور پاسخ را بر تلاش دولت برای رفع تحریم ها از طریق دیپلماتیک و... قرار می داد و برنامه و سخن روشنی از تدابیر دولت تدبیر و امید برای استفاده از ظرفیت های اقتصاد مقاومتی برای مقابله با تحریم ها به زبان نمی آورد.
با چنین فضایی به نظر می رسد حال که توافق لازم برای اجرای موافقتنامه ژنو از 30 دی ماه سال جاری حاصل شده است توجه به نکات ذیل لازم به نظر می رسد:
الف - اندک اطلاعی از ساز و کار تبادلات تجاری، ارتباطات بانکی و... کافی است تا بدانیم، آثار و نتایج کاهش یا لغو برخی تحریم ها، حداقل دو تا سه ماه پس از آغاز اجرای بندهای اقتصادی توافق نامه، آشکار خواهد شد. به عبارت دیگر از آنجایی که کاهش هزینه های انتقال پول، گشایش ال سی و صادرات مجدد در حوزه واردات در مورد کالاهای وارداتی دو تا سه ماه آینده، رخ می دهد، انتظار برای کاهش قیمت ها نیز زودتر از این موعد، ناپخته و غیر واقع بینانه است.
توجه به این نکته از آن رو اهمیت دارد که ایجاد انتظار زودهنگام در جامعه برای مشاهده کاهش قیمت ها درحالی که عملاً و منطقاً امکان این کاهش در کوتاه مدت فراهم نیست، ممکن است به ناامیدی و سرخوردگی منجر شود.
ب - فعالان اقتصادی کشور در بخش غیردولتی باید نگاهی صحیح به توافق نامه ژنو و فرصت فراهم شده به واسطه این توافق داشته باشند. واقعیت این است که مهلت شش ماهه ایجاد شده، بهترین و مهم ترین فرصت برای بازتعریف، شناساندن فرصت سرمایه گذاری و حضور فعالان و سرمایه گذاران خارجی در ایران است و فعالان و تجار بخش خصوصی مناسب ترین افراد برای این معرفی هستند. فعالان اقتصادی کشورمان باید با استفاده از ارتباطات مویرگی خود با فعالان اقتصادی غیردولتی دیگر کشورها و با بهره گیری از حسن اعتماد موجود میان طرف های تجاری ایرانی و خارجی، این واقعیت را برای سرمایه گذاران خارجی تشریح کنند که فرصت و بسترهای بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری در ایران وجود دارد. فعالان اقتصادی خارجی باید پیام دوستی و صلح خواهی مردم ایران را از زبان بازرگانان و فعالان اقتصادی ما بشنوند تا به واسطه انتقال این پیام به مردم و دولت هایشان تبدیل شوند.
درصورتی که این پیام و فرصت های بکر و مناسب اقتصادی ایران به درستی طی این 6 ماه از طریق فعالان اقتصادی کشورمان به طرف های خارجی منتقل شود، تردیدی نخواهد بود که حتی در صورت بروز مشکل بر سر ادامه توافقات هسته ای پس از شش ماه، فشار فعالان اقتصادی خارجی بر دولت هایشان این امکان را از دولت های غربی سلب می کند که دور تازه ای از تحریم ها را علیه کشورمان آغاز کنند.
ج - دولت نیز باید از فرصت شش ماهه بوجود آمده به شیوه ای صحیح و در راستای منافع بلند مدت بهره ببرد. این اشتباه خواهد بود اگر گشایش های ارزی و نفتی حاصل از لغو یا کاهش برخی تحریم ها، روش های نادرست تخصیص منابع را مجدداً به شیوه های تصمیم گیری دولت ها باز گرداند.
دولتمردان باید متذکر این موضوع باشند که اصل بر کاستن از دخالت نهاد دولت در اقتصاد، کاهش سهم درآمدهای نفتی در منابع و مصارف جاری کشور، گشایش فضا برای فعالیت بیش از پیش بخش خصوصی در اقتصاد و... است. بخش قابل ملاحظه ای از این اهداف و اصول در فضای تحریمی، امکان و فرصت مناسب تری برای تحقق و بروز می یابند حتی به اجبار. به عبارت دیگر کاهش درآمدهای نفتی، الزام دولت به کاستن از سهم درآمدهای نفتی را در بودجه به دنبال داشته و دارد بنابر این باید هوشیار بود تا گشایش های محتمل در درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، این دستاورد مهم را که با بهایی گزاف حاصل شده است، به راحتی و در کوتاه زمان برباد ندهد. دولتمردان باید از این گشایش های محتمل در چارچوب برنامه ریزی برای رونق بخشی به تولید داخلی، توانمندسازی صنعتگران و جبران ضعف های حاصل از سوءتدبیرهای گذشته استفاده کنند تا راه برای ادامه کاهش سهم نفت در اقتصاد فراهم شود.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.