به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، فاطر نیوز نوشت؛ پروژه جریان منتسب به دولت برای کسب کرسی های مجلس دهم با تمرکز بر جریان اعتدال گرا آغاز شد.
همزمان با مذاکرات اصلاح طلبان و نزدیکان رئیس جمهور برای ایجاد ائتلاف میان اصلاح طلبان و اعتدالگراها در انتخابات با محوریت هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و سید حسن خمینی رسانه های منتسب به دولت و جریان اصلاحات برنامه جدیدی برای تحقق این موضوع اتخاذ کردند.
در چند روز گذشته بعد از اعلام مواضع علی مطهری در باره جرم سران فتنه و برخورد دادستانی تهران با این نماینده مجلس به دلیل اظهارات خلاف واقع، رسانه های اصلاح طلب در یک هجمه گسترده
خبری-تحلیلی اقدام به اعتراض نسبت به برخورد و کیفرخواست دادستانی تهران علیه این نماینده کردند.
این رسانه ها با این تحلیل که نمایندگان مجلس ضمن مصونیت قضایی اجازه اظهار نظر در مورد تمام مسائل روز جامعه را دارند با انتخاب گزینشی بندهایی از قانون به عملکرد قوه قضاییه اعتراض کردند. رسانه های مذکور در تمام تحلیل ها اقدام علی مطهری و نطق غیر قانونی وی را بخشی از وظیفه نمایندگی عنوان کرده بودند.
رسانههای اصلاح طلب و اجارهای منتسب به دولت با اتخاذ سیاست یک بام و دو هوا در مورد مسائل سیاسی، سیاست حمله به اقدامات نمایندگان خصوصا سوال قانونی از وزرا را دربرنامه خود قرار دادند و با هجمه به نمایندگان مجلس این اقدام یعنی وظیفه نظارتی نمایندگان را که توسط آن ها اعمال می شود را اقدام سیاسی عنوان کرده و خارج از وظیفه نمایندگی عنوان کردند.
به نظر می رسد جریان منتسب به دولت با همراهی بخشی از اصلاح طلبان در تلاش است با تخریب نمایندگان کنونی مجلس و خصوصا نقد انجام وظایف قانونی نمایندگان با این استدلال که مجلس کنونی برای پیشبرد اهداف کشور با دولت هماهنگ نیست ، فضای عمومی جامعه را به صورتی سوق دهند که مردم به این نتیجه برسند که اکثریت اعضای مجلس بعدی باید برای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید از میان نزدیکان به دولت راستگویان انتخاب شود تا هماهنگی لازم بین بخش های مختلف کشور ایجاد شود.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.