به گزارش خبرگزاری تسنیم از آمل، حجت الاسلام علی اکبر ناصری در مجمع هم اندیشان صاحبان صنعت و معدن آمل، حمایت های مورد نیاز و اجرایی شدن سیاست های تشویقی تصویب شده از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور را مورد توجه قرار داد.
وی افزود: با وجود مشخص شدن سهم 30 درصدی از محل یارانه ها به بخش تولید کشور، متاسفانه این قانون در اجرا مشاهده نشده است.
ناصری به نارسایی مازندران در توسعه یافتگی صنعت در استان اشاره کرد و گفت: متاسفانه اکنون شاخص صنعت در مازندران منفی بوده و ضروری است در دولت کنونی، طلسم دو دهه ای استقرار صنایع بزرگ در مازندران شکسته شود.
وی با تاکید بر اینکه صنعتی که در راستای ایجاد تولید و صادرات و اشتغال مازندران است، با حفظ رعایت قوانین زیست محیطی و منابع طبیعی در نقاط مختلف استان باید اجرایی شود، تصریح کرد: اگر مدیر دستگاه اجرایی در مازندران، رویکرد مخالفت آمیز با تولید و صنعت مازندران داشته باشد، برای خدمت کردن در این استان جایی نخواهد داشت.
ناصری گفت: سیاست های چندگانه و بخش نامه محور بانک ها در قبال واحدهای دارای رکود تولید کشور باید تغییر کند و اگر این تغییر بزودی ایجاد نشود، به طور حتم مدیران این بانک ها جابه جا خواهند شد.
وی افزود: متاسفانه اکنون افزایش سنگین هزینه های تولید و ارائه تسهیلات با نرخ چندین برابر کارمزد به معضل جدی برای واحدهای تولیدی وصنعتی کشور تبدیل شده و این باید با دخالت مستقیم وزیر اقتصاد ودارایی و رئیس کل بانک مرکزی پیگیری و تصمیم گیری درستی شود.
ناصری بیان کرد: بانک ها رابط امانت دار و امین مردم هستند و این حس اعتماد باید از مردم از سوی بانک ها وجود داشته باشد و از سنگ اندازی ها و بروکراسی های اداری غیرضرور باید پرهیز شود.
وی تصریح کرد: با پیگیری های کمیسیون صنایع و معادن مجلس، طرحی در رابطه با تعامل بیشتر بانک ها با مدیران متعهد و دلسوز واحدهای تولیدی و صنعتی که دارای مشکل بازپرداخت بدهی و فروش محصول بوده در دست پیگری است تا در صورت تصویب نهایی آن این مشکل اصلی فعالان این بخش برطرف شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: آیین نامه هشتگانه حمایتی که در برنامه پنجم توسعه کشور پیشنهاد و تاکنون اجرایی نشده بود، اکنون توسط کمیسیون صنایع مجلس در راستای رفع موانع صنعتی کشور تهیه و تدوین شده است.
انتهای پیام/