به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از تودیزمان؛ المار بروک، رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا، وجود دستگاه قضایی مستقل و غیرحزبی و حفظ آن در ترکیه را فاکتوری کلیدی برای مذاکرات این کشور و اتحادیه اروپا دانست.
بروک، به عنوان نماینده کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا، امروز پنجشنبه بیانیهای را در باب اصلاح دستگاه قضایی ترکیه صادر کرد و در آن از پارلمان و دولت ترکیه خواست تا هرگونه اصلاح در دستگاه قضایی این کشور را بر مبنای شاخصهای کمیسیون ونیز و در مشورت نزدیک با اتحادیه اروپا و شورای اروپا انجام دهند.
بروک اعلام کمیته متبوع وی از طریق ناظر ویژه خود به طور دقیق در حال پیگیری مباحثات مرتبط با لایحه اصلاح نظام قضایی ترکیه که در پارلمان این کشور در حال بررسی است، میباشد.
در بیانیه بروک آمده است: ما مایل هستیم تا دوباره تأکید کنیم وجود یک دستگاه قضایی مستقل و غیرحزبی برمبنای تفکیک آشکار قوا و استانداردهای اروپایی، عاملی کلیدی در یک نظام دموکراتیک بوده و در مذاکرات ترکیه و اتحادیه اروپا نقش محوری دارد.
این بیانیه همچنین همهپرسی قانون اساسی ترکیه در سال 2010 که شامل اصلاح نظام قضایی ترکیه و تشکیل شورایعالی قضات و دادستانها می شود را مهم و با ارزش دانسته و آن را یک قدم مهم در جهت درست توصیف کرد.
همچنین در این بیانیه امده است: ما انتظار داریم تحقیقات و فرایند دادرسی در مورد اتهامات اخیر مطرح شده بدون هیچ مداخله و مانعی انجام شود. روابط نزدیک ترکیه و اتحادیه اروپا برای هر دو طرف مهم بوده و در این شرایط ما بر ضرورت و اهمیت همکاری و گفتگوی نزدیک در زمینه پروسه اصلاحات ترکیه تأکید داریم.
این بیانیه یک روز پس از آن صادر شد که دانیل کوهن بندیت معاون فراکسیون سبزهای پارلمان اروپا و هلن فلاورت رئیس کمیته مشترک پارلمانی ترکیه و اتحادیه اروپا با صدور بیانیهای نگرانی خود را از تحولات ترکیه ابراز داشته و ادعا کردند که قانون جدید پیشنهاد شده برای تجدید ساختار شورایعالی قضات و دادستانهای ترکیه باعث تضعیف استقلال دستگاه قضایی این کشور خواهد شد.
انتهای پیام/